تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تحرير العمليات التجارية كاملة قبل نهاية العام... د. ميالة: طوينا صفحة تهريب القطع الأجنبي

دمشق
اقتصاديات
الثلاثاء 22/8/2006م
محمود ديبو

رأى الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي أن القرار الأخير الذي أتاح للمستوردين ايداع القطع الأجنبي في أي مصرف عامل في سورية ليقوم هذا المصرف بتحويل الايداعات إلى الخارج

بغرض تمويل المستوردات حصراً, رأى أن هذا القرار يعني فيما يعنيه أننا طوينا صفحة, مضى عليها زمن طويل وهي موضوع تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج.‏

وأضاف في حديثه (للثورة) إنه بالرغم من وجود القانون (24) والقانون رقم (6) بقيت هناك حالات لتهريب العملة إلى الخارج, والسبب في ذلك هو أهمية القطع الأجنبي في تمويل المستوردات, لذلك رأينا أهمية في توفير الأقنية الطبيعية للقطع الأجنبي الموجود في السوق ليتم استخدامه دون الحاجة إلى تهريبه, وبهذا تكون الأمور قد عادت إلى طبيعتها, وهذا الأمر مطبق حالياً وقد أعطى ارتياحاً كبيراً في السوق وهذا ما هو إلا خطوة انتقالية باتجاه تحرير العمليات التجارية كاملة قبل نهاية العام الحالي.‏

من جهة ثانية اعتبر الدكتور ميالة أن المصارف الخاصة اليوم في مرحلة اقلاع ومن المؤكد أن أية مؤسسة في هذه المرحلة لن يكون أداؤها كاملاً بالشكل المطلوب, إلا أن هذا لا يعني أن هذه المصارف الآن لا تغطي الجوانب المطلوبة من إقراض وتسليف وغيرها. وأضاف: نحن في مصرف سورية المركزي مطلعون على نظم عمليات وخطط هذه المصارف ونؤكد بأن هذه الخطط تتضمن الكثير من النشاطات المصرفية التي سوف تغطي جوانب مهمة في الحياة المصرفية العملية بشكل فعال, وهذا يحتاج إلى خطة وبرنامج زمني, ولا يخفى على أي مطلع اليوم عندما يدخل بشكل عملي ضمن العمليات المصرفية التي بدأت تقوم بها المصارف الخاصة, فإنه سيرى من خلال ذلك أن هناك بداية في تطبيق هذه الخطة.‏

وعلى العموم فهناك قرارات واضحة جداً تؤطر هذه العمليات, وهي صادرة إما عن مجلس النقد والتسليف الذي له سلطة كاملة على المصارف, أو عن مصرف سورية المركزي.‏

وفي هذا السياق أكد د. ميالة أن قرارات كثيرة صدرت مؤخراً من شأنها توفير البيئة المناسبة للعمل.‏

وبالنسبة للمصارف العامة أوضح د. ميالة أنها بدأت تدخل أكثر فأكثر في الحياة العملية المصرفية وذلك بعد أن تم اتخاذ قرار بكسر التخصص المصرفي فيها والسعي لكي تصبح مصارف شمولية, ولعل العمليات التي بدأت تقوم بها هذه المصارف لهو دليل على ذلك, إلا أن طلب أي مصرف لضمانة جيدة لقرض ما, لا يعني أن هذه المصارف توقفت عن الإقراض, وإنما هي بذلك تضمن عودة أموالها التي أقرضتها في مواعيدها فالاحتياطات التي تأخذها لجهة ملاءة الزبون وإمكانية السداد والجدوى الاقتصادية من المشروع, كلها احتياطات جيدة لضمان استيفاء الأقساط في مواعيدها.‏

وكما المصارف الخاصة فهناك خطط تسليفية للمصارف العامة تقوم بإنجازها بالشكل المطلوب, وقد لمسنا تحسناً واضحاً في أداء هذه المصارف لجهة وضع الخطط وبرمجتها وتنفيذها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية