حيث تعاني الوزارة من مشكلة استملاك المواقع المقررة لهذه المدن اذ لا يزال الجدل قائما حول موقع مدينة درعا الصناعية لاعتراض اصحاب الارض المختارة في منطقة الجباب حول قيمة الاستملاكات التي يضبطها قانون مجحف تعمل وزارة الادارة المحلية على تعديله ولكن الفرج قد يأتي قريبا حيث تسرب ان شركة اعمار قد تقوم باستثمار المدينة وتأهيلها بالبنى التحتية ومن ثم بيع المقاسم للصناعيين مع الاحتفاظ بعدة مقاسم للمحافظة تستطيع من خلال استثمارها الاستمرار في تقديم الخدمات لمرافق المدينة وتقضي السفارة فيما لو تحققت بان تقوم شركة اعمار بشراء الارض باسعار من المفترض ان تكون مجزية ومرضية للفلاحين وتأهيلها وبذلك قد تكون ازالت الحرج الذي تعانيه وزارة الادارة المحلية جراء قصور قانون الاستملاك اما فيما يخص مدينة حماه الصناعية فقد تم تحديد موقع جديد بعد جدل طويل على عدة مواقع تقع شرق مدينة حماه على طريق السلمية ويبعد حوالي 6كم عن المدينة بمساحة 800-1000 هكتار جميعها من الاملاك الخاصة وبكلفة تقديرية للتنفيذ ب 4 مليار ليرة سورية ولكن هل ستكون ارادة المحافظة باختيار الموقع منسجمة مع اصحاب الارض المقرر استملاكها ان لم يعدل قانون الاستملاك ربما الايام المقبلة تكشف ذلك.‏