تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


خلل تنفيذ الخطة الزراعية يرفع أسعار الخضار في حماة

مراسلون
الثلاثاء 22/8/2006م
محسن عبد الرحيم

شهدت أسواق الخضار على اختلاف أنواعها هذا الصيف ارتفاعاً في الأسعار لم يعهده المستهلك في الأعوام السابقة,خاصة خلال فصل الصيف حيث تشتهر سورية بأنها تطرح كميات كبيرة من الخضار بأنواعها نتيجة الإمكانات الكبيرة لإنتاجها.

لذلك فالمستهلك اعتاد على استهلاكها بكميات كبيرة.‏

هذا وتعتبر محافظة حماة واحدة من أهم محافظات سورية في إنتاج الخضار خلال موسم الصيف,وخاصة محصول البطاطا مع ذلك فإن سعر الكيلو غرام الواحد من البطاطا 13 ل.س جملة و 16 ل.س للمستهلك وهي في ارتفاع دائم لأن مصدرها حالياً البرادات وفي هذه الحالة مبرر ارتفاع أسعارها إلى حين نضوج العروة الخريفية,أما بالنسبة للبندورة فهي 13 ليرة للمستهلك,والفاصولياء نحو 20 ليرة والباذنجان من 10-15 ليرة حسب حجمه والخيار الذي كان في السنوات الماضية سلعة رخيصة حتى أن المزارع يتعرض للخسارة أحياناً بقيت أسعاره أكثر من 13 ل.س للكيلوغرام الواحد.‏

أما البصل سعر الكيلوغرام للمستهلك 16 ليرة وهذه المادة في ارتفاع دائم.‏

وهناك العديد من الأسباب لارتفاع أسعار الخضار بهذا الشكل فالبعض يرد ذلك إلى التصدير,وآخر يرجعه إلى تحرير الأسعار,وآخر يقول الموضوع عرض وطلب والواقع يمكن القول إن الموضوع برمته يتعلق بالسياسة الزراعية,التي تضع خطط الإنتاج دون دراسة ميدانية واقعية لحاجة الأسواق المحلية والتصدير مع إضافة هامش يضمن توفر هذه السلع في الأسواق وبأسعار مقبولة أي تتناسب مع القدرة الشرائىة لأصحاب الدخل المحدود,والدليل على ذلك مادة البصل فقد حقق بعض المزارعين هذا الموسم دخلاً قدره خمسون ألف ليرة من الدونم الواحد فالفلاح يستحق فهو أكثر من يتعب للحصول على المنتج,وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه في الأعوام السابقة تعرض الكثير إلى الخسارة في محصول البصل,حيث لم يحصل المزارع على تكلفة العبوات والشحن وهذا الواقع يندرج على باقي أنواع الخضار.وهذا دليل على غياب الخطة الزراعية المدروسة.‏

وفي محافظة حماة خاصة الطار والغاب يلجأ الكثير من الأخوة الفلاحين إلى زراعة الخضار كمحصول تكثيفي بالإضافة إلى البطيخ الأحمر والأصفر,وهذا العام صدر قرار يمنع الزراعات التكثيفية بحجة نقص المياه دون الأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق الاستهلاكية,وأمام التلويح بالعقوبة امتنع الكثير من الأخوة الفلاحين عن الزراعة,فالعقوبة تنص أن يدفع الفلاح خمسة آلاف ليرة عن الدونم الواحد وتم تسجيل أسماء المخالفين بغية تغريمهم ولولا مخالفة هؤلاء لفقدت الخضار حالياً في المحافظة.‏

فتصور كم يكون مخجلاً أن نستورد الخضار في عز موسمها,فهل هذا معقول? وهذا القرار جاء متذرعاً بنقص المياه الجوفية,وقلة المياه في السدود والواقع لم نلاحظ حتى الآن انخفاض منسوب المياه في الآبار مع أن الموسم قارب على الانتهاء والفلاح يعرف ذلك من خلال التجربة وتعامله مع بئره الارتوازي,فهل نلجأ في الأعوام القادمة إلى وضع خطط مدروسة تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق الاستهلاكية والتصدير ونمنع ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية