|
مراسلون ولذلك وانطلاقاً من هذا الواقع عقد في محافظة حماة مؤخراً مشروع تقييم القدرات الوطنية لتطبيق الاتفاقات البيئية الدولية بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومرفق البيئة العالمي وورشة عمل وطنية حول معوقات بناء القدرات الوطنية لإدارة البيئة في تطبيق الاتفاقيات حول التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتغير المناخ بحضور كافة الجهات المعنية في محافظتي حمص وحماة بهدف مساعدة الجهات المعنية في تطوير استراتيجية وخطة عمل وطنية لبناء قدرات الإدارة الشاملة للبيئة والتعرف على أولوياتها ومعوقاتها ومدة هذا المشروع 18 شهراً وتبلغ موازنته 200000 دولار من برنامج الأمم المتحدة و300000 دولار من سورية. وعلى هامش هذه الورشة التقينا الدكتور محمد فاضل وردة المدير الوطني لهذا المشروع الذي حدثنا قائلاً: يهدف هذا المشروع إلى مساعدة سورية على تقييم القدرة الوطنية في مجال تطبيق الاتفاقيات الثلاث المذكورة آنفاً كما يهدف إلى تحديد الاحتياجات الرئيسية المطلوبة لتطبيق تلك الاتفاقيات وتحليل القضايا المشتركة بينها لتطوير توجه متكامل ومستدام لتطبيقها وتعبئة الموارد البشرية والمالية والفنية اللازمة لتحقيق ذلك وسيتم من خلال المشروع تحديد الاحتياجات الوطنية لتنمية القدرات لتطبيق الاتفاقيات الدولية الثلاث واعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية لبناء القدرات الوطنية ويتضمن المشروع أربع مراحل أساسية وهي: 1- مرحلة اعداد آلية التنسيق وادارة المشروع. 2- اعداد تقارير التقييم الأولى حول اتفاقية التنوع الحيوي والتصحر والتغير المناخي والقضايا المشتركة ومفهوم تنمية القدرات وتحديد الأولويات الرئيسية. 3- التحليل الدقيق للأولويات واعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لتنمية القدرات . 4- نشر الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية واقرارها. وبعد الانتهاء من هذه المراحل ستكون الثمرة الرئيسية للمشروع هي توجهات استراتيجية وخطة عمل وطنية تتضمن مقترحات برامج ومشاريع متكاملة لبناء القدرات الوطنية في مجال تطبيق الاتفاقيات الدولية الثلاث ومحاور التكامل بينها وستكون هذه النتائج عاملاً رئيسياً في تحديد خيارات تمويل ودعم مشاريع تنمية القدرات البيئية بالنسبة لمرفق البيئة العالمي وجهات مانحة أخرى. كما التقينا المهندسة عبير زينو منسقة برامج الأمم المتحدة الانمائي فقالت: هدف المشروع هو تقييم القدرات الوطنية الذاتية لتنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية ومعرفة النقاط المشتركة بين ثلاث اتفاقيات وتحديد النقص والعوائق أمام تفعيل التزام إزاء هذه الاتفاقيات من خلال هذا المشروع حيث تم في المرحلة التي تم تنفيذها لكل اتفاقية وذلك من خلال تشكيل لجان وطنية متخصصة في التنوع الحيوي والتصحر والتغيرات المناخية. وسيتم خلال هذه الورشة عرض وبحث تلك النتائج مع الجهات الممثلة للقطاعات المختلفة وذلك بهدف زيادة التشاور والمشاركة على المستوى المحلي حيث سيتم تحليل أنشطة كافة الشركاء المعنيين ومن ثم استعراض أولويات بناء القدرات بالنسبة للاتفاقيات الثلاث ووضع لائحة أولية للصعوبات التي تواجه الجهات المعنية على المستوى المحلي. ونشير أخيراً إلى أن هذا المشروع ينفذ ضمن اطار مجلس حماية البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وهيئة تخطيط الدولة ووزارة الادارة المحلية والبيئة وتوجه أنشطته اللجنة التوجيهية ويعمل المنسق الوطني للمشروع صلة الوصل بين الجهات المعنية في سورية وادارة المشروع. |
|