|
|
شؤون محلية مسكن أي مايعادل (28%) من كامل الخطة ولكن على عكس المخطط له فقط جرت الرياح بما لاتشتهي السفن وانخفضت مساهمة التعاون السكني بشكل ملحوظ نتيجة عدم توفر الاراضي المهيأة والمعدة للبناء من جهة ومن جهة أخرى انخفاض مستوى الثقة لدى المواطن بأداء الجمعيات التعاونية نتيجة الممارسات الخاطئة لادارات بعضها مما انعكس سلباً على هذا القطاع ودوره في تأدية مهامه وواجباته. والسؤال المطروح هو إلى أين وصل قانون التعاون السكني ومتى سنشهد صدور قانون يواكب تطلعات المواطن في اقتناء مسكن وتفعيل هذا القطاع الهام ودوره في تطبيق شعار /لكل أسرة مسكن / رغم أن الخطة الخمسية التاسعة نجحت إلى حد كبير بتحقيق أهدافها في الجانب المتعلق بدور القطاع العام ممثلاً بالمؤسسة العامة للاسكان,فإنها فشلت بتأمين متطلبات تحقيق هذه الاهداف بما يخص الأدوار المناطة بقطاعي السكني الخاص والتي تشكل من الناحية الكمية 85 - 90% من الخطة المقررة لان ذلك لم يترافق مع تأمين الأطر القانونية اللازمة لمساهمة القطاع الخاص المنظم (مستثمرين عقاريين وشركات استثمار عقاري). وكذلك عدم طرح أراضي معدة للبناء وبالتالي فإن رؤوس الأموال الخاصة المهيأة للاستثمار الايجابي وانتاج ما يلزم لتلبية الاحتياجات الاسكانية بشكل عام واحتياجات ذوي الدخل المحدود توجهت للبناء في مناطق السكن العشوائي في ظل غياب سلطة رقابة فاعلة في هذه المناطق بالاضافة لموضوع المضاربة العقارية بالمساكن القائمة مما سبب ارتفاعاً حاداً في أسعارها وطبعاً الضحية في النهاية هو المواطن. فهل ستستطيع الحكومة عبر إجراءاتها وقوانينها وسلطتها السيطرة على سوق العقارات وضبطها وكسر احتكارها وتذليل الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الاسكان كأحد الأولويات في الخطة الخمسية العاشرة. ثم ماذا عن قانون الاستثمارات العقارية الذي غابت الاحاديث عنه?. |
|
