عشرات السنوات في الوقت الذي كانت تقوم بتخديم اكثر من ثلاثمئة موظف ومئات من المراجعين باعتبار أن الوزارة يوجد فيها مؤسسات وشركات خدمية كالصرف الصحي والمياه و...إلخ. إلا انه وحتى الآن لم تقم اللجان المعنية في الوزارة بالاجراءات الواجبة وهذا سيطيل فترة تعطيل هذه المصاعد والحاق الأذى بالموظفين والمراجعين بآن واحد. وهذا الواقع لا يختلف كثيرا عن المصاعد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث هناك أحد المصاعد كتب عليه معطل ويحذر استعماله نهائيا تحت طائلة المساءلة حتى لو كان مستعمله خارج القطر في الوقت الذي كانت تكلفة صيانة هذه المصاعد وتحديثها تجاوز ملايين الليرات السورية. علما بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يرتادها يوميا المئات من المراجعين من العجز والمسنين والجمعيات الخيرية وممن قطع الأمل بالوصول الى حقه في المديرية التي يتبع لها.‏