|
|
الكنز من هنا راح بعض هؤلاء يخلق الذرائع ويضع العراقيل أمام انسياب السلع العربية إلى الأسواق المحلية مشككين في صحة ودلالة المنشأ من جهة وبالمواصفات القياسية من جهة ثانية..! وكان آخر ابتكار لدى هؤلاء تقديمهم اقتراحاً للجهة المعنية ليكون لهم دور رقابي من خلال مشاركتهم في عمليات الكشف والتدقيق بالوثائق المرفقة للسلع المستوردة وتحديد ماهيتها..!! وهنا نجد أن الأمر وصل لدرجة غير مقبولة بأن تناقش الجهات الرقابية أولاً أن يأخذ دورها الصناعيون أنفسهم ليكونوا الخصم والحكم بآن واحد..! ونتساءل من جهة أخرى هل جاء اقتراح هؤلاء من منطلق حرصهم على مصلحة المواطن المستهلك..?! أم جاء دفاعاً عن مصالحهم الخاصة فقط..?! ما دعانا لذلك الكتاب الذي وجهته لجنة السيراميك والأدوات الصحية في غرفة صناعة دمشق وريفها إلى رئيس الغرفة تطلب فيه ضرورة اخضاع كافة السيراميك والغرانيت المستورد إلى الفحص والتدقيق في المواصفات القياسية وأيضاً تكليف لجنة السيراميك نفسها لوضع خاتمها على معاملات التخليص لهذه المواد مع العلم أن أعضاء اللجنة المذكورة هم أصحاب المعامل المحلية للسيراميك والأدوات الصحية وبعضهم وكيل لأصناف عربية منها..?! ونتساءل هنا هل يرغب هؤلاء أن تبقى الأسعار كما كانت في السابق حين وصل سعر المتر المربع الواحد إلى 700 ليرة في حين تكلفته لا تزيد عن 150 ليرة..?! ونذكر هنا بفشل مثل هذه المحاولات عندما تكررت في مجال الرقابة على الألمنيوم والكابلات المستوردة وغيرها!! أخيراً نؤكد على ضرورة أن تأخذ الرقابة دورها من قبل الجهات المختصة فقط كما لابد من توسيع قاعدة المنافسة لمصلحة المستهلك من خلال السماح باستيراد تلك المواد من غير الدول العربية واستيفاء الرسوم المتوجبة عليها وننتهي من مشكلة دلالة المنشأ العربية ويكون ذلك في مصلحة الخزينة العامة للدولة والمستهلك على حد سواء فهل ننتظر المزيد من الوقت..?! a-sabour@aloola.sy |
|
