|
|
الرقة من قبل بعض العاملين في مديرية الزراعة بالرقة بخصوص مجموعة من القيود تخص أوامر الصرف ونفقات النقل والانتقال والعقود والمحروقات والمستودعات. وبين التقرير أن مصادر أغلب فواتير المديرية خلال عام 2002 مجهولة ووهمية حيث ثبت نتيجة التقصي والتحقيق أن هذه الفواتير تعود لتاجر واحد قام بإصدار فواتير بأسماء وهمية وقبض قيمتها بالتواطؤ مع مدير الزراعة السابق ومحاسب الادارة ولجان المشتريات,وبلغ مجموع الاموال المحصلة دون وجه حق من خلال المخالفات المذكورة مبلغاً قدره 5 ملايين و377 ألف ليرة سدد منها مليون و 952 ألف ليرة والمبالغ المستحقة 3,4 ملايين ل.س. وحمّل التقرير مسؤولية المخالفات المرتكبة في المديرية إلى 36 عاملاً في المديرية وهم على رأس عملهم,علماً أن المخالفات عن عام .2002 وانتهى التقرير إلى المقترحات والتوصيات التالية: تحريك الدعوى العامة بحق كل من مدير الزراعة السابق والتاجر ومحاسب المديرية السابق الذي يعمل حالياً في إحدى المديريات وتسعة آخرين,وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق سبعة آخرين وإبعادهم عن الاعمال المكلفين بها وحسم 5% من الاجر لمدة ستة أشهر بحق 13 من العاملين في المديرية لارتكابهم المخالفات المالية المبينة في تقرير الهيئة ,وحسم 3% من الأجر لمدة ثلاثة أشهر بحق أربعة آخرين,وإلقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمؤسسة الخيرات لصناعة أنابيب الري بالتنقيط وذلك لقاء قيمة أعمال غير منفذة قيمتها 1,4 مليون ل.س وغرامات تأخير مقدارها 392 ألف ليرة. والطلب من مديرية الزراعة بالرقة وقف صرف أي مستحقات لاحد المتعهدين لحين سداده مبلغ 42 ألف ليرة كغرامات تأخير للاعمال المكلف بها وملاحقة كل عامل وردت عليه ذمة مالية في التقرير,ومجموع المبالغ غير المسددة والمترتبة بموجب التقرير 3,4 ملايين ل.س وردت بالتفصيل في تقرير الهيئة. |
|
