|
|
حماية المستهلك وعلى المتخمر منها والمحمض والمتعفن والقلوي والفاسد والمصاب بالديدان والفطور والطفيليات والحشرات التي تصيب أيضا مخازن ومستودعات الأغذية والحبوب والبقول
وتأثير الحرارة والرطوبة واشعة الشمس المباشرة والتهوية على المأكولات والغذاء وكذلك تأثير المواد المغلفة والحاوية للأغذية من حيث نوعية تلك المواد ونظافتها على الأغذية بالتماس. حيث إن الفحص الحسي للغذاء ضرورة لا يستغنى عنها عند اختيار المستهلك لأي سلعة. وإن الشك في سلامة الخواص الحسية يؤكده المخبر أو ينفيه باستخدام التجهيزات والمواد والطرق المعتمدة العلمية التي يقوم بها الاختصاصيون بالتحاليل المخبرية البيولوجية والفيزيائية أو الميكانيكية أو الكيمائية أو البيوكيمائية أو الصحية الجرثومية وغيرها. إن هناك قانونا ويجري حاليا مشروع لتحديثه يقمع الغش والتدليس في الأغذية ويضمن سلامتها ويعاقب في حال المخالفة مرتكبيها,وهناك تأهيل لمراقبين من الوزارات المختصة المعنية تقوم بهذه المهمة كالصناعة والاقتصاد والتجارة والصحة والسياحة والبلديات وتسهم جمعية حماية المستهلك في توعية وتثقيف وارشاد المستهلك لحقوقه . من المعروف ان الاختبارات والفحوص التي تعتمد على الحواس كانت تمارس قديما من قبل أجدادنا صاحب مهنة أو تاجر بها يفترض أن يلم بنوعية المواد التي يتعامل بها وكان الشخص المعتمد لكل سوق شيخ السوق,(مثل شيخ الصاغة)أو شيخ الكار(للزيوت والصابون) وتنتشر في الخانات المركزية للمدينة عمليات البيع والشراء بالجملة حيث يشهد الجميع بخبرة أولئك الأشخاص وتهم الصفة الاعتبارية الاجتماعية والمصداقية لحل الخلافات في تحديد الجودة وعلاقتها بالأسعار,وكان ذلك الشيخ عادلا في حكمه الذي ينطلق من معرفة ذي الخبرة المتوارثة والمورثة من الأجداء الى الأبناء والأحفاد,حتى ان هناك عائلات تحمل شهرة أو لقب المهن التي توارثتها ومارستها خاصة في المدن الكبيرة كدمشق وحلب وحماة وغيرها من المدن السورية وكان المحتسب في زمن الخلافة يقوم بمراقبة الأسواق وحسن سير العمل فيها والمحاسبة على الغش والتدليس والمقاييس والمكاييل والموازين...الخ... حتى الآن يعتبر الفحص والاختبار بواسطة الحواس من المتطلبات والشروط التي تحددها مواصفات أي مادة غذائية من قبل المحللين في المخابر على الاطلاق بغض النظر عن تطورها. فكما أن الفحص السريري لاغنى عنه طبيا فكذلك الفحص الحسي في الأغذية. أخي المواطن إذا علينا ان نطور معارفنا ومعلوماتنا المتعلقة بالمخبر الفيزيولوجي الشخصي لكل مستهلك لنتمكن من اختيار أفضل للسلع والمواد الغذائية عند شرائها وعدم الوقوع في فخ الترويج الكاذب أو الناقص والغش والتدليس والتلاعب في المكاييل والموازين والأسعار,فكل مستهلك له حق الاختيار عندما تتكون لديه قدرة التمييز والمقارنة الصحيحة من حيث النوعية والتسعيرة ومن ثم عليه التعرف على الاجراءات القانونية التي عليه اتباعها لايصال الشكوى الى الجهات المعنية بالتحقيق في المخالفات ومتابعتها ولا سيما مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة,وجمعية حماية المستهلك عبر الهاتف أو المراسلة البريدية مصحوبة بالعينة المشتراة موضوع الشكوى أو الشك أو الابلاغ عن مكان عرضها (المتجر,المحل...,الخ). جمعية حماية المستهلك |
|
