|
|
حماية المستهلك هذا ما طرحناه على السيد محمد غسان القلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق في هذا اللقاء السريع. حدد القانون 131 لعام 1959 صلاحيات ومهام غرف التجارة, وهي تبقى قائمة سواء كان الاقتصاد يتبع التخطيط المركزي, أو اقتصاد السوق الاجتماعي,
بينما ضبط الأسواق يقع ضمن مهام رقابة وزارة الاقتصاد والتجارة, ولكن إضفاء الشفافية والتوسع في نشر الوعي ولفت النظر للعاملين في الأسواق التجارية يقع ضمن مهام غرف التجارة التي لا توفر وقتاً أو جهداً في سبيل ذلك متعاونة مع دوائر الوزارات المختصة. هل تعتقد أن دور الغرفة من خلال ممثليها في اللجان الاقتصادية ولاسيما لشؤون التجارة الداخلية دور جيد وكاف أم لا? تمارس الغرفة عضويتها في تلك اللجان على الطلب والأعضاء الذين يقومون بهذا الدور يقدمون كل ما يتمكنون من تقديمه في سبيل زيادة التعاون والوصول إلى الشكل الأفضل للموضوع المطروح على البحث, ولكنهم جزء من كل, لا يملكون صلاحية القرار, وإنما القرار للجهة صاحبة الصلاحية. وإن محاضر جلسات اللجان توضح حجم التعاون بين الدوائر الرسمية والغرفة وأعضاء المجلس. أتعتقدون أن قانون التجارة الذي يدرس حالياً يساهم في حماية المستهلك والتاجر بآن واحد? قانون التجارة ساري المفعول, أو الذي يدرس حالياً غايته تنظيم العمل التجاري, وتعريف التاجر والمتجر والسندات والشيكات وقضايا الإفلاس وغيرها من الأمور التجارية, وهو ليس معني بحماية المستهلك لأن ذلك ينظمه قانون آخر هو قانون حماية المستهلك. قانون مكافحة الاحتكار, هل تعتقد أنه السبيل الأفضل للتنافس العادل? لابد من قراءة متأنية لمشروع قانون مكافحة الاحتكار حتى نتبين من مواده وبين سطوره الغاية منه وإمكانية توفيره للتنافس العادل. متى يمكن أن تكتمل البيئة المناسبة لاقتصاد السوق (أنظمة - تشريعات - هياكل) ويشعر المواطن بالنتائج? أنا من دعاة إصدار برنامج إصلاح اقتصادي بعد اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي, وتكون الخطة المتممة جزءاً من هذا البرنامج, وبكل الأحوال توالي الحكومة إصدار القوانين والتشريعات المناسبة لاقتصاد السوق, ولكن الموضوع يحتاج إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة لنلمس جميعاً نتائج هذا التوجه. هل انتهى دور الرقابة التموينية, وهل تدعمون جمعيات حماية المستهلك? الملاحظ أن هذا الدور لم ينته بل يمارس يومياً, وإن اختلفت الأساليب, وأنا من القائلين إن توفر عنصر الجودة في كل منتج هو أهم عناصر حماية المستهلك, وهذا يعزز دور جمعيات حماية المستهلك بالتدقيق على جودة المنتج وصلاحيته للاستعمال, وخاصة المنتجات الغذائية. هل تعتقد أن التوجه نحو السوبر ماركت الضخم هو أحد البدائل للمستهلك الناجحة, ولماذا يغيب الاستثمار فيها, هل بسبب الدولة أم التاجر? هذه المحال الكبيرة موجودة في كل أنحاء العالم ولها إدارات صارمة ومدققة على نوعية وجودة المنتج, والسعر المحدد, ولها أنظمتها وهي مشاريع جيدة ويمكن أن تقوم بها شركات خاصة, وهي متوفرة لدى القطاع العام على شكل مؤسسات استهلاكية كبيرة, ولكن ينقصها حسن التنظيم والإدارة العالية. |
|
