|
|
تحقيقات اقترح التعامل بمرونة مع هذه الأحكام واللجوء إليها عند الضرورة , وكما عبر أحد كبار قادة الشرطة في حلب ليس من المعقول أن يكون شخص مطلوب اليوم أو محال الى القضاء وبعد يومين يأتيني إلى مكتبي لأن القضاء أخلى سبيله أو لأن الضبط أغلق وبالتالي تم كف البحث عنه. والحقيقة رغم ما قد تحمله الآراء السابقة من الواقعية وحتى الصحة أحياناً, إلا أن الركون إليها سيظل مؤذياًوضاراً على المدى البعيد, لأن هؤلاء المسؤولين ذاتهم هم من تحدث عن إشكالات وضعف المؤسسة القضائية , ذلك الضعف الذي لم يولد فجأة بالتأكيد , ولم يستمر نحو الأسوأ لولا تهميش وإهمال تلك المؤسسة في مراحل معينة. برأينا , إن الخطوة الايجابية والاهم التي اتخذت كانت في حصر تلك الأحكام وإعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية , لكن الفجوات برزت عندما لم يترافق الحصر ولم يتزامن مع تطهير تلك المؤسسة ولم يتم تدعيمها بشكل كاف والأهم لم يفكر أحد بترسيخ ثقتها بنفسها تلك الثقة التي تعد الشرط الرئيس لاعادة ثقة المجتمع والناس بها. قيل لنا أن هناك قضاة أكفياء ونزيهين , لكننا نعيد هنا ما ردده أمامنا أحد الوجهاء الذين يمارسون القضاء الشعبي تحت مسميات الصلح: عدة ورود لا تصنع ربيعاً والمسألة تتعلق بإعادة النظر في بنية المؤسسة القضائية كتركيبة وآليات عمل , والأهم علاقتها بالسلطة التنفيذية رغم تأكيد السيد محافظ حلب على استقلاليتها 100%. ما ذكرناه سابقاً سيسهم بالتأكيد في ضبط ممارسات الاجهزة الشرطية وسيكشف حتماً الكثير من عيوبها ونواقصها , لأن سلامة عمل المؤسسة القضائية سيفضح أية تجاوزات وسيكون بوسعها عند الضرورة التدخل لاعادة الحقوق إلى أصحابها وربما كان في تحقيق الاسبوع الماضي حول دار أيتام السويداء مثال صارخ على ذلك : فكيف اقتنع القاضي أن فتاة يمكن أن تغتصب طفلا صغيراً عدة مرات وتعذبة وتقتله?! كان يمكنه أن يقتنع بالتهمتين الثانية والثالثة , أما التهمة الاولى فلا تقنع أحداً, ولو كان طفلاً صغيراً. |
|
