|
|
تحقيقات التي بدأت مع انتهاء مؤسسة الاسكان من انجاز العقد المبرم مع المحافظة القاضي بتنفيذ 402 شقة سكنية للمنذرين بالهدم أو الذين فقدوا منازلهم في مناطق متعددة من دمشق و1050 شقة في منطقة الحسينية برجونية. فما إن فرح السكان بتعويض المحافظة حتى طارت هذه الفرحة مع النظرة الأولى على موقع المشروع ليجدوا أنفسهم أمام حالة سيئة من التنفيذ والمخالفات الصريحة لكل ما تم الاتفاق عليه بين المحافظة والمتعهد, فبدأت مرحلة الجدل الفارغ بين الطرفين لتصل تارة الى بوادر في الحل سرعان ما تنتهي, لتبقى الأمور معلقة تدخل القلق لساكني الشقق التي لا تحمل أي مواصفة متفق عليها. وتارة يزداد الموقف سوءا والنتيجة واحدة لا خطوة الى الأمام تريح السكان وتنهي سيرة المد والجزر في الوعود التي أصبحت صوتا بلا صدى. عشر سنوات والحال كما هو عليه, بل ينتقل الى درجات أكبر من السوء بعد اصابة بعض المساكن بالتشققات التي باتت تهدد سكان الطوابق الأعلى, فما الحكاية وأين وصلت.. وما المقترحات المطلوبة. أسئلة سنحاول الاجابة عنها في معرض الاستطلاع التالي فإلى التفاصيل: مساكن نسيها المتعهد فهل تتذكرها المحافظة اعتقدت في البداية أنني أمام مبالغة كبيرة يقولها متضرر لشد الانتباه وتسليط الضوء على واقع صعب ومع ذلك قبلت الخوض في التفاصيل, فكانت المرارة الممزوجة بالآمال المعلقة تطغى على حديثنا طيلة المسافة بين دمشق والضاحية, وعندما وصلت أدركت أن القضية تستحق الحديث لأننا أمام تجمعات منسية لما يسمى بضاحية عرطوز, حيث الخدمات السيئة والطرقات التي لاتصلح أن تكون زراعية, والنظافة المعدومة على جانبي الطرقات وهياكل الحاويات التي تئن مما تحمل وحولها أكوام النفايات. وصلنا المكان المحدد فكان مجموعة من السكان بالانتظار وفي أيديهم ملفات ضخمة وأوراق سميكة, وفي عيونهم إحباط لا حدود له, وعلى ألسنتهم كلمة واحدة تقول: أنتم الآن أمام حالة واضحة من الفساد وسوء التنفيذ والصمت المقابل من المحافظة إن لم نقل محاولة تمييع الموضوع بالوعود واللجان وغير ذلك دون الوصول الى حل نهائي. ولما حاولنا الدخول في التفاصيل أكثر كان الواقع أكثر مصداقية في التعبير عن المعاناة والقلق, إذ تكفي نظرة واحدة الى مداخل ما يسمى بالوحدات السكنية والى الادراج المنفذة بأسلوب بدائي ومواد سيئة والى التشققات التي تبدو بوضوح في جدارن الشقق والاكساءات التي غطت عيوبها الاعمال التي قام بها المواطنون وعلى نفقتهم الخاصة, والى المنجور الخشبي المتهالك, والطينة التي نفذت بأبشع الوسائل والطرق.. وغير ذلك كثير لنقرأ أي استهتار قام به المتعهد في تنفيذ هذه الشقق.. ومع ذلك لابد من الحديث عن المذكرة التي اقترحها السكان والتي يشرحون فيها صورا عن معاناتهم ومطالبهم واستنكارهم لأسلوب التعامل السلبي الذي تبديه المحافظة تجاه مشكلتهم المستعصية. تساؤلات مشروعة على واقع سيىء?! حمل الاهالي معاناتهم الى كل النوافذ والابواب التي يمكن أن يكون مجرد النقاش واكتشاف الحلول خلفها, ولكن التسويف في المعالجة قادهم الى تقديم معروض الى رئاسة مجلس الوزراء برقم 822 تاريخ 22/1/2001 وتابعوه بكتاب تأكيد وضحوا فيه ملاحظاتهم على رد محافظة دمشق الصادر برقم 4458/ص 15 ف تاريخ 31/3/2001 الذي لم يجب على أي سؤال طرحوه ومن ذلك: لماذا فرضت محافظة دمشق لأجل تأمين المرافق العامة قيمة تعادل قيمة المسكن المتعاقد عليه مع الجهة المنفذة?. ولماذا لم تجب محافظة دمشق على أن المساكن التي استلموها مخالفة بصورة كاملة على ما هو وارد في دفتر الشروط للعقد المبرم مع المتعهد رقم 212/لعام 1993 والعقد 293 للعام ذاته والعقد 77 لعام ,1995 وما السبب الذي دعاها لاستلام هذه المساكن رغم مخالفتها للشروط المتفق عليها, وهل يمكن أن تبقى قيمة المسكن كما هي في العقد رغم أنها لا يمكن أن تسمى مساكن جاهزة?. كذلك.. أين السوق التجارية والمدرستان والحديقة العامة والتي هي من المرافق العامة مع أنها واردة ضمن عقد تقديم المساكن, وهي واردة في مخطط ضاحية عرطوز, ولماذا أضافت قيمة هذه المرافق على المسكن رغم أنها لم تنفذ هذه المرافق بل نفذت تمديد شبكة كهرباء للطرق والمجاري وتزفيت الطرق التي هي بحالة مزرية, خاصة وأن المحافظة صرحت في وقت سابق بضرورة اعادة النظر حول تدني جودة المساكن وارتفاع اسعارها. وأضافت الوثيقة: من يقرأ رد محافظة دمشق حول مطلبنا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة يجد عدم الجدية في المعالجة ومحاولة التملص من المسؤولية بالجواب حول عدم تسديدنا للالتزامات المالية, ونحن نقول إننا لسنا ضد تنفيذ القانون ولكننا نريد حقوقنا ونريد أن ينال المقصر العقاب الذي يستحق.. خاصة وأن سيوف المحافظة تسلط على رقابنا بتوجيه الانذارات المتلاحقة من أجل الدفع رغم أن العقد الذي وقعناه مع المحافظة جاء نتيجة ظروف صعبة عشناها بعد أن هدمت مساكننا. كما أن المحافظة سحبت قرضا من المصرف العقاري لأجل تنفيذ هذه المساكن ونحن لسنا بجديدين على ذلك خاصة وأن القوانين تلزم المحافظة بتأمين مسكن للمنذرين بالهدم, ومع ذلك فرضت علينا مبالغ طائلة وازت ثمن المسكن المرافق عامة. وما نريده فقط هو تحقيق العدالة وانصاف المظلومين, ومحاسبة المسيئين. وبالعودة إلى احاديث الساكنين نقرأ الكثير من الصور الصعبة فالمواطن كي لا يبقى بلا مأوى بعد هدم منزله قبل بالأمر الواقع فاستلم الشقة ليجد التناقض في المساحة لحساب المتعهد. وليجد التنفيذ السيىء فدفع ما جمعه في حياته واستدان لتأمين الإكساء المعقول والمنجور وغير ذلك.. ولأن المياه تغرق البيوت أثناء فصل الشتاء والامطار. أما موضوع الفواصل التي لم تنفذ فهي على مبدأ أنا وجاري على الزمن حيث تنعدم الاسرار والخصوصية.. وتبدو المشكلة أكثر في الطوابق العلوية.. أما البلاط المنفذ فهو للأسطحة ومن أسوأ الانواع ببساطة, أدخلونا مستنقعا من المشكلات ولاندري كيف سنخرج منه. فالكتل بنيت مع بعضها ولم تبن على أساس مقاسم ووحدات سكنية مستقلة.. والأرض تدفع ثمنها والمحافظة رتبت علينا فوائد بحدود 25% إلى 30% والوضع في تراجع.. فماذا نفعل?!. المزيد من اللجان.. ولا حلول على الأرض! السيد محافظ دمشق الأسبق الدكتور غسان اللحام أصدر قرارا رقم 2173 تاريخ 14/4/2003 شكل بموجبه لجنة لدراسة شكاوى سكان المشروع وتقرير لجنة الاستلام النهائي والعقود.. وواقع التنفيذ وتدقيق المواصفات وحساب الكميات والمساحات وتقدير الأسعار.. فأصدرت هذه اللجنة تقريرها مع تحفظ مندوب السكان وملاحظتهم على التقرير الذي جاء فيه عرضا لمشكلات فنية كثيرة منها: 1- وجود تشققات طولية وعرضية خارج الشقق وداخلها وحول المداخن المنشأة بعقد لاحق. 2- عدم تنفيذ الطينة الخارجية تحت الرشة (التيرولية) في بعض المواقع مع العلم أنه تم حسم مبلغ 196300 ليرة سورية على هذا البند من قبل لجنة الاستلام. 3- عدم مطابقة أعمال المنجور الخشبي مع الشروط العقدية وقد تم حسم مبلغ وقدره 1274833 ليرة من قبل لجنة الاستلام النهائي. 4- البلاط المركب ضمن الشقق غير مطابق للشروط الفنية للعقد وقد حسمت لجان الاستلام لسوء التنفيذ مبلغا قدره 504850 ليرة سورية. 5- سوء تنفيذ الادراج وهي من الموازييك وقد حسم مبلغ 55860 ليرة. 6- قلة التجارب المخبرية على البيتون المسلح واقتراح اجراء تجربة المطرقة البيتونية في الشقق وخزان المياه لمعرفة مقاومة البيتون مع العلم أنه تم حسم مبلغ 148793 ليرة لقاء التجارب. هذا اضافة الى ملاحظات مالية تضمنت اعتراضات على اسعار الاعمال المنفذة مثل خزان المياه, وحفر الآبار وشبكة الكهرباء وغير ذلك. كما أرسل مندوبو السكان كتابا الى السيد محافظ دمشق قالوا فيه إن وجود تشققات انشائية يهدد سلامة البناء, وطالبوا بتكليف نقابة المهندسين لاعداد تقرير فني للتأكد من مقاومة الخرسانة المستعملة. وأن اعمال المنجور تم تنفيذها بخشب حور غير قابل للاستعمال وهي في شروط العقد خشب سويد, ولم يتم اضافة الاكسسوارات اللازمة مع العلم أن فرق السعر بين النوعين أربعة أضعاف. ثم حساب كلفة المتر المربع التقديرية بحوالى 6250 ل.س لذلك نرجو تكليف من ترونه مناسبا لعمل تحليل أسعار حقيقي وفق المواصفات المنفذة على أرض الواقع. كما أن المساحات المسلمة فعليا هي أقل من المساحة المحسوبة على المواطنين.. كما أن تحليل السعر الحقيقي لخزان الماء العالي أكبر من الكميات الفعلية والمنفذة على الواقع بحوالى 1,5 مرة, أيضا تم حساب الطرق بشكل عشوائي وكذلك تنفيذ أعمال الكهرباء على حساب سكان الضاحية وتم بيعهم عدادات كهرباء بالسعر الرسمي ما أدى إلى رفع كلفة كهرباء المشروع مرتين. بعد عرض المشكلة.. ماذا عن الاقتراحات والحلول? لقد بدا واضحاً من التفاصيل المذكورة أعلاه ان مشروع (ضاحية عرطوز) هو صورة مدهشة تقدم مثلا على سوء التنفيذ وتحمل الناس تبعات ذلك وهو في ضاحية الحسينية أكثر من ذلك بكثير لأن عدد الشقق يصل الى 1050 شقة سكنية حسب العقد. وكلاهما يستدعي اعادة النظر بما حصل, والحل الحازم لمشكلة قد تتكرر في مشروعات أخرى.. لهذا فإن الاهالي يناشدون السيد المحافظ بشر الصبان أن ينظر لشكواهم ويعيد فتح الملفات ويضع النقاط على الحروف لحساب المقصرين أو المسؤولين عن التنفيذ وعن الاستلام مع العلم أنه قد تم استلام المشروع من قبل لجنتين واحدة مؤقتة والثانية نهائية وكلتا اللجنتين حسمت مبالغ كبيرة قدرت بحوالى 2824418 ليرة سورية.. ومع ذلك لم يستفد الناس من أي ميزة بل بقيت الاسعار في وضع غير مقنع وغير مريح.. فهل يتم ذلك الوضع قبل أن تتفاقم الأمور. ماذا قالت محافظة دمشق?! محافظة دمشق بصفتها صاحب المشروع كانت محطة مهمة خلال متابعتنا الواقع ضاحية عرطوز وهي التي لا تزال تصر على إرسال الإنذارات إلى السكان لدفع ما عليهم من التزامات تجاه تخصيصهم بمنازل في المشروع المذكور وبعيداً عن تذمر المحافظة من عدم تسديد الالتزامات كون عدد من المستفيدين في المشروع مازالوا يماطلون بدفع المستحقات لرغبة لديهم في الحصول على ميزات أخرى تجعلهم أكبر المستفيدين من الوضع القائم كون معظمهم قد حصل على شراء إنذار من صاحبه وأصبح مالكاً لمنزل أو شقة وهو يطمح لأكثر من ذلك. المهم أننا حملنا أوراقنا وحسب التسلسل إلى المكتب الصحفي في محافظة دمشق وعرضنا المشكلة بتفاصيلها معربين عن رغبتنا بلقاء السيد المحافظة شخصياً للاطلاع على رأيه في المسألة ونقل وجهة النظر بأمانة لكن المشاغل الكثيرة حالت دون المقابلة وأمام إصرارنا تحدثنا هاتفياً مع السيد المحافظ لنطلعه على ما لدينا من أسئلة حول الموضوع, فأدهشنا بسرعة التجاوب مؤكداً أنه ليس على اطلاع بالقضية وتفاصيلها فموضوع المشروع يعود لسنوات بعيدة لكنه رحب بأي إجراء يمكن أن يحل الخلاف ويقرب وجهات النظر مع السكان ووجه المهندس بشر الصبان محافظ دمشق إلى مناقشة الموضوع مع مدير القضايا ومدير التخطيط العمراني, ومدير الاستملاك وغيرهم ودراسة الموضوع بشكل واسع لتقديم تقرير كامل يوضح أبعاد المسألة وتفاصيلها ليكون القرار أكثر دقة وموضوعية وعدلاً خاصة بعد تأكيدنا بأن السكان ليسوا بعيدين عن المحافظة وليس بنيتهم عدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم, لكنهم يطالبون بمبالغ عادلة تناسب الواقع وتنسجم معه. للحقيقة نقول إن كل من قابلناهم في المحافظة تعاطفوا مع الموضوع وأعلنوا عدم درايتهم ومسؤوليتهم عن الوضع السابق, ووعدوا بالدراسة حسب توجيهات السيد المحافظ. لكن في الجانب الآخر بقيت الإنذارات تقدم إلى السكان ولاندري ماالإجراءات على الأرض. كما أننا حتى هذا التاريخ ومنذ أكثر من شهر لم نتلق إجابة مقنعة ولم نفلح في عقد اجتماع مع مسؤول واحد مما ذكرناهم بسبب المشاغل والسفر وغير ذلك. فإلى متى ستنتظر هذه المسألة وماذا سنسمع أو نرى من إجراءات تضع النقاط على تفاصيل المسألة وتنصف السكان?! خاصة وأن النوايا والعواطف التي قابلنا بها المسؤولين المذكورين شخصياً أو عبر الهاتف تؤكد أن الموضوع غير عادل فالأموال التي تم حسمها عن المتعهد لسوء التنفيذ لابد وأن تعود لصالح المشروع أو لصالح السكان وهذه أول الخطوات أما موضوع الفوائد المترتبة على القروض فهذا لا يمكن التساهل فيه فالمحافظة في تمويل مشروعاتها تلجأ عادة إلى الاقتراض من البنوك وبموجبها تجري حسابات الفوائد والأقساط. تلك صورة عن الإجراءات واللجان التي استلمت مشروعاً يتناقض مع شروط وبنود عقد الاتفاق مع المتعهد, سواء بالاستلام الأولي أو النهائي وهي تفتح أمام الباب ملفات كثيرة في المستقبل تدعونا إلى المزيد من العدالة في معالجة القضايا المتعلقة بشؤون الناس وإلى المزيد من التدقيق عند استلام المشروعات لأننا لا نقبل أن تخضع حقوق الدولة? وكذلك لا أحد يمكنه القبول بضياع حقوق الناس. |
|
