|
|
اقتصاديات وما هو وضعه بشكل عام? ان قانون الجمارك الجديد عدل المادة رقم 23 ليصبح رقمها 27 ويستثني من خلالها السفينة والطائرة من اعتبارها كسلعة تخضع لقيود جمركية معينة مما شجع السفن على التسجيل تحت العلم السوري. هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى فهناك قرار للسيد وزير الاقتصاد بالغاء التعهد باعادة القطع الاجنبي اثناء بيع السفينة وشطبها فعندما كان مالك السفينة يبيعها كان مجبرا على ان يدخل القطع الاجنبي الذي باع سفينته به الى سورية وبالتالي تطبق اقتطاعات معينة كان من شأنها عرقلة سير العمل فألغى قرار الوزير ذلك اضافة الى ان مشروع القانون التجاري البحري يفتح المجال امام السوريين والاجانب لتملك السفن . وحاليا وبعد مراجعة دقيقة بالتعاون مع المديرية العامة للموانىء لمعرفة العدد الدقيق للسفن النظامية التي تقوم بتسجيل شهاداتها بشكل نظامي تحت العلم السوري تبين لنا ان عددها 105 سفن تقريبا اي هناك تسجيلات وتشطيبات بهذا العدد تقريبا. ولكن المعروف ان العدد يصل الى 300 سفينة فاين هذا الرقم من ذلك? في السابق كنا نتكلم عن 300 سفينة مسجلة لكنها لا تقوم بتجديد شهاداتها النظامية فابلغنا اصحابها بانذارات بوجوب مراجعة المديرية العامة للموانىء والا اتخذنا الاجراءات القانونية بحقهم فمن غير الجائز ان تكون السفينة مسجلة تحت العلم السوري وترفع علما غيره لانه خلل لابد من معالجته فكانت متابعته في اطار سياسة المتابعة التي تقوم بها الوزارة على عمل الجهات التابعة لها لكشف كل خلل يستوجب التدخل ومعاقبة المسيئين. |
|
