|
|
دمشق الاجتماع الذي ضم رئيس اتحاد عمال دمشق ومدير عام مالية الريف ورئيس مكتب العمال والفلاحين في ريف دمشق للحزب ورؤساء واعضاء اللجان النقابية ومديري ماليات المناطق كان صريحا ومنسجما من حيث توفر الامكانيات لمعالجة موضوع الاتمتة التي اجمعت عليها جميع المداخلات وكان مطلبا وهما رئيسيا يجب معالجته بالسرعة القصوى نظرا للنقص الحاصل بعدد الحواسيب مقترحين بذلك حل مشكلة كل منطقة لوحدها وتأمين حواسب شخصية محمولة ريثما تتم معالجة موضوع الاتمتة من قبل وزارة المالية التي تشرف على مشروع تحديث وتطوير نظام الاتمتة لربط جميع الفروع بشبكة المركز. والتساؤل الذي يطرح نفسه كما علق عليه مدير مالية النبك على سبيل المثال لا الحصر حينما توضع مواصفات اي مشروع نلاحظ ان التنفيذ لا يتم ضمن الفترة المحددة لانجازه وهذا يعني ان المواصفات الخاصة بهذا النظام او النموذج اصبحت متخلفة ومكلفة اكثر بعد ان فات عليها عدة سنوات لان التقدم والتطور السريع للتقانة يسير بسرعة مذهلة. والمعضلة الاخرى التي تؤثر على سير العمل محدودية عدد السيارات بعد تنسيق عدد كبير منها وعدم تجديد التي تعمل حاليا وهنا علق احد المداخلين من مالية النبك بالقول: هم يقدمون لنا سيارات تحتاج الى جرار ليسيرها اضافة الى تخفيض كمية البنزين المخصصة والتي لا تتلاءم مع اتساع المساحة الجغرافية للمهام. وشكا بعض اعضاء مالية الزبداني من تصرف بعض مفتشي الرقابة الداخلية التابعين للوزارة فهؤلاء يعاملون الموظفين بعنجهية مفرطة بعيدة عن اللباقة مما يؤثر سلبا على اداء العمل فيما مالية يبرود مرتاحة لحل مشاكلها بفضل جهود الادارة. اما الصعوبة الكامنة في مالية التل حاليا فهي تعطل المصعد شبه اليومي علما ان اللجنة الفنية رصدت 80 الف ليرة كتكلفة لاصلاحه. ولم يغب عن جوهر الاجتماع التطرق الى امكانية منح القروض للعاملين بهذا القطاع دون فائدة وحل معاناة موضوع الجباية لاسيما في مالية قطنا والتي تفتقر بدورها الى غرف اضافية للارشفة والمراقبين. وعلى صعيد مالية المركز اعتبر رئيس اللجنة النقابية بالوزارة ان المشكلة لم تعد قائمة مع الادارات كما كانت بل اصبحت الآن مع العاملين منوها بان الهم الاكبر هو مع طهاة القوانين كما اسماهم الذين يدرسون واقع القوانين والخدمات المقدمة للعاملين وعلى مبدأ السكافي حافي فان وزارة المالية صاحبة المال لم تؤمن لعامليها حتى الآن مسألتي الطبابة والنقل. وفي الردود على ما تم طرحه اشار السيد يوسف عبيد رئيس مكتب النقابة بعدم القبول بان يكون عمل المراقب الداخلي شرطياً على احد. اما بشأن العديد من القوانين الصادرة وتهم المؤسسات والعمال فان بعضها نفذ واخر لم ينفذ. لجان شراء للقضاء على الروتين وبدوره اوضح السيد محمد زكريا مدير مالية الريف في كثير من النقاط ما تقوم به المديرية من جهود مبذولة على ارض الواقع لتذليل الصعوبات الانية وغيرها فبالنسبة لنقص بعض المستلزمات فقد تم تشكيل لجان شراء بكافة المناطق للقضاء على الروتين وتسريع وتيرة العمل واشار كذلك الى كتاب وزارة المالية المتعلق بموضوع نظام الاتمتة بكل فروع المناطق حيث ستطبق اول تجربة في مالية دوما. وذكر بان الوزارة رصدت 180 مليون دولار لبرامج الاتمتة والامور الفنية التي يختص فيها قسم المعلوماتية ويضاف اليها محاولة اتمتة الارشيف وعزا زكريا نقص عدد السيارات الى الكتل الاقتصادية الكبيرة وبعد المناطق والاتساع الجغرافي. كما تحدث عن سلبيات نقص اليد العاملة والانجازات المحققة والخطة الاستثمارية وغيرها وكل ما يتعلق بعائدات الجباية وتبسيط الاجراءات. وبالنسبة لوجهة النظر النقابية انتقد السيد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق استغلال بعض العاملين لجيوب الناس القادمين من اماكن مختلفة لدفع مستحقاتهم بالدوائر المالية مما عكس شعورا عاما غير مريح عند المراجعين لان هكذا تصرف هو شكل من اشكال الفساد داعيا العاملين الى احترام المواطن والبحث عن آلية مراقبة مناسبة في موضوع جباية المال وتبسيط الاجراءات وتخفيف الروتين مشيرا الى العلاقة الجيدة القائمة مع السيد وزير المالية حيث يتم الاجتماع معه بشكل دوري ما يساعد على حل اي قضية بالسرعة الممكنة في حال العلم بها. واضاف ان اتحاد عمال دمشق مهمته البحث عن المشاكل وايجاد الحلول المناسبة لها لكن في الوقت ذاته بحاجة الى مبادرات دعم من القواعد مثال ذلك في حال تم تأمين امكنة لدور الحضانة فان الاتحاد يسارع الى التمويل والترخيص وتأمين الكادر العامل دون اي تردد. وحول مسألة اصدار بعض القوانين واجراء تعديل عليها في وقت قصير اعتبر رئيس الاتحاد هذا الواقع بانه يدل على المرونة والتفاعل مع هذا القانون الذي لم يحقق في تطبقه على الارض المزايا المرجوة منه. وطمأن الحضور بان حل مشكلة الضمان الصحي قريبة وهي بضمانة السيد رئيس الجمهورية وخاصة للشرائح التي لا تستفيد من اي رعاية صحية. |
|
