|
دمشق وقد يكون ابرز نقاط هذه الدورة هو وجود اكثر من 50 مشاركا من جميع المحافظات وهم من العناصر الجديدة بينما يقدم محاضرتها مديرون ومختصون من داخل الوزارة. السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة اوضح للثورة اهمية هذه الدورة من خلال تأهيل المشاركين وتدريبهم على ضبط الاسواق بموجب احكام قانوني قمع الغش والتدليس والتسعير والتموين مشيرا الى انه سيتم تدريب المشاركين على مراقبة الاعلان عن الاسعار ومراقبة بطاقة البيان للمواد الغذائية وغير الغذائية وتداول الفواتير للمنتج المحلي والمستورد بدءا من تاجر الجملة ونصف الجملة حتى الوصول للمستهلك وعلى مواكبة تطورات السوق وتوافقها مع سياسة السوق الاجتماعي. والعاني يبدو متفائلا بهذه العناصر الجديدة لأنها ستخضع لامتحان كتابي بعد انتهاء الدورة ثم يصدر قرارا بأسماء الناجحين الذين سيؤدون القَسَم وبعدها يباشرون أعمالهم الرقابية الى جانب زملائهم القدامى. الدورة ستتضمن اطارا نظريا من خلال محاضرات حول طريقة واسلوب معاينة المواد الغذائية وغير الغذائية وتنظيم الضبوط التموينية وسياسة تحرير الاسعار وانعكاساتها على الرقابة التموينية وعلاقة الاعلام بالرقابة التموينية اضافة لتطبيقات عملية لتمكين المشاركين من القيام بواجباتهم في مجال حماية المستهلك. واكثر ما نخشاه ان يكون تأثير المراقبين القدامى على الخريجين الجدد اكثر من تأثير المحاضرين وايضا لا نعرف ما هي احتمالات العلوم التطبيقية التي يمارسها المراقبون القدامى بكل (حرفنة) في الاسواق وخاصة على بائعي نصف الجملة والمفرق. اما الامر الاكثر اهمية والتي لم تتطرق له الدورة هو: هل ستكون مكافحة الغش والتدليس ومراقبة الاسعار بدءا من تاجر الجملة او المستورد ام الاكتفاء بالبحث على الصغار والمستضعفين?! بالتأكيد سيكون رفد الاسواق لخمسين مراقبا جديدا أمراً هاماً وضرورياً ولكن هل سيعملون على معايير أسلافهم أم بمعايير جديدة?! لا نعلم ولن نستبق النتائج فالعاني متفائل وبهذا التفاؤل سنقدم تحذيرا لجميع الباعة ونقول لهم: انتبهوا الرقابة قادمة والتلاعب ممنوع!! |
|