|
|
ريف دمشق كمشاريع الري الجماعي كما هو الحال في سهل الزبداني الذي يدرس حاليا من قبل شركة الدراسات المائية لصالح المديرية وعلى مساحة تقدر بنحو 1100 هكتارا, اضافة للاعمال الضرورية الاخرى المتعلقة بصيانة الانهر والمجاري المائية والمقاسم وحماية حرم الينابيع . واشار الدكتور فلوح انه وبعد صدور قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 تقوم المديرية باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع القانون موضع التنفيذ خاصة فيما يتعلق بمنع الحفر العشوائي والمخالف للآبار ومراقبة استثمار الآبار المحفورة وحماية الانهار والاقنية من التعديات عليها وبهدف هذا الموضوع تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية في مناطق الزبداني - قطنا- الغوطتين والقلمون وتم تأمين الامكانيات اللازمة لهذه المجموعات للقيام بواجباتها على اكمل وجه . واوكل لهذه المجموعات دراسة الاوضاع الحالية للانهار والمجاري المائية وتحديد وتوصيف التعديات الحاصلة عليها وعلى حرمها ومعالجتها وفق القوانين النافذة واتخاذ ما يلزم من اجراءات لصيانتها وتعزيلها وازالة التعديات والاشغالات غير القانونية الموجودة فيها ودراسة الطرق الملائمة لاستعادة شرائح الحرم التي تم تحديدها وتحريرها بشكل غير صحيح وغير قانوني منوها الى ان عدد المجموعات ثماني مجموعات منها ماهو متخصص بالحضارات والآخر بالانهار والتعديات الحاصلة عليها . وتجدر الاشارة الى وجود نحو 50 الف بئر بريف دمشق منها نحو 14 الف بئر مرخص فقط وحاليا لا يوجد اية تعليمات جديدة بشأن الابار المخالفة ولدى سؤال الدكتور فلوح حول هذا الموضوع بين انه من الضرورة الملحة معالجة وضع الابار المخالفة بالشكل المناسب وتسوية وضعها كونها تقوم باستثمار المياه دون اية ضوابط وبدورنا نأمل من الجهات الوصائية اتخاذ اجراءات بهذا الصدد لما له من الاهمية اضافة الى الحد الفعلي من الحفر العشوائي للابار مهما كانت الاستثناءات والمغريات وتفعيل دور الرقابة لحماية المصادر المائية من الاستنزاف العشوائي . |
|
