|
|
عواصم وكالات الثورة وقدم المسؤول الأول عن الملف النووي الإيراني علي لاريجاني ردا خطيا إلى ممثلي الدول الست الذين التقى بهم بمقر المجلس الأعلى للأمن القومي بطهران. والدول المعنية هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة التي نابت عنها في اللقاء سويسرا التي ترعى مصالحها بإيران لعدم وجود علاقات دبلوماسية بين طهران وواشنطن. غير أن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد السعدي وقبل ساعات فقط من الرد أعلن أن التخصيب سيتواصل قائلا في مجال البحث لا نريد أن نحصر أنفسنا بالجيل الأول والثاني والثالث (من وحدات الطرد المركزية) بل سنقوم بأبحاثنا بكل أنواع العتاد للحصول على أفضل النتائج . وكان السعدي أعلن في وقت سابق الشروع قريبا بإنتاج المياه الثقيلة بمصنع آراك وسط البلاد لتغذية مفاعل جار بناؤه بالموقع, كما قال مرشد الثورة علي خامنئي إن إيران قررت مواصلة توليد الطاقة النووية. غير أن رد الفعل الإيراني لم يقتصر على الإصرار على مواصلة التخصيب, وإنما تعداه إلى التهديد بإجراءات لوقف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا اشتدت الضغوط أو فرضت عقوبات. وبدأت هذه الإجراءات فعلا حسب دبلوماسيين لم يذكروا هوياتهم تحدثوا عن منع مفتشين بالوكالة من دخول موقع في ناتانز يقع تحت الأرض بعد أن حرم خلال الأسبوعين الماضيين مفتشون آخرون من التأشيرة. الرد الإيراني كما يرى بعض المراقبين لن يكون حاسما أي أنه لا يكون بلا أو نعم, وإنما رد متعدد الأوجه كما وصفته القيادة الإيرانية. وقال دبلوماسي غربي إن الإيرانيين إذا رفضوا تعليق التعليق (في إشارة إلى التخصيب) فهذا رفض للحوافز , لكنه أشار إلى أن روسيا والصين سيكون لهما تفسير آخر للمسألة فإذا قالوا إن التعليق قابل للتفاوض, سيشكل ذلك ضغطا (على الدول الست) للتفكير بالأمر . وبهذا الصدد دعت الصين مجددا الى التوصل الى حل سلمي للمواجهة النووية بين ايران والغرب وقالت ان التهديدات باستخدام القوة وفرض العقوبات لا تفيد. كذلك ذكرت وكالات أنباء روسية امس الثلاثاء أن روسيا ستستضيف وفدا رفيع المستوى من مسؤولي منظمة الطاقة الذرية الايرانية هذا الاسبوع في الوقت الذي تتزايد فيه النداءات في الغرب لمعاقبة طهران اذا رفضت التخلي عن برنامجها النووي . |
|
