|
|
اقتصاد الأسرة غير أن القائمين عليه كان لهم كلام آخر فقد وجدوا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلد حافزاً أكبر للسير في طريق تنامي وتنوع المشروع كما خطط له خطوة خطوة. فمن محدودية عدد المحافظات التي شملها نشاط «مشروعي» والتي كانت خمس محافظات وإحداث 53 صندوقاً باشرت برصيد بلغ 84 مليون ليرة قفزت هذه المؤشرات بالعمل الدؤوب والجماعي وتضافر جهود وخبرات الجهات القائمة على المشروع، لتشمل خدماته 11 محافظة ضمت 286 صندوقاً وبرصيد 626 مليون ليرة استفاد منها 14 ألف شخص بقروض وصلت إلى 848 مليون ليرة. وعلى أهمية المؤشرات هذه فإن ما يمكن أن يجعل « مشروعي » الذي تنفذه الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع جهات عامة وأهلية أخرى نموذجا يحتذى به عوامل ومعطيات عدة على رأسها توجهها نحو القطاع العائلي لدعم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل لا تهدف لتمكين المستفيد اقتصاديا بل أيضاً المجتمع السكاني كله، وتنوع القطاعات التي وجهت للعمل فيها من زراعية وحيوانية وصناعات غذائية منزلية وأعمال تراثية ويدوية وتقليدية لحمايتها من الاندثار. ورغم توقف البعض عند صغر قيمة القروض الممنوحة إلا أنها يمكن أن تعد بذرة جيدة وذات إنتاجية لمشاريع كبيرة سيحتاجها حكماً الاقتصاد الوطني. والعامل الأهم استمرارية المشروع وحرص القائمين عليه للوصول لمناطق وقرى لم تستهدفها سابقا مشاريع تنموية مع كل التحديات التي واجهتهم وكل ذلك بهدف إبقاء العائلات على اختلاف أفرادها في مناطقهم وتأمين فرص عمل تدر دخلاً ثابتاً لهم. من هذا النجاح جاء اتفاق تطوير وتوسيع برنامج « مشروعي « الذي وقع مؤخراً بين الأمانة السورية للتنمية ووزارة الإدارة المحلية ليستمر للسنوات الخمس القادمة بميزانية تجاوزت خمسة مليارات ليرة يستفيد منها 63 ألف مستفيد في كل المحافظات. |
|
