|
|
مراسلون هو مصدرها جميعاً، وبدلاً من تطوير هذا المصدر الذي يمر في محافظات حلب والرقة ودير الزور، وبدلاً من الاستفادة منه في رفع حصة الفرد المنخفضة من الأسماك في سورية، فقد تعرّض النهر منذ عدة عقود إلى الصيد الجائر الذي أدّى إلى انقراض بعض الأنواع، وندرة بعضها الآخر.
وقال المهندس محمد الطاهر، معاون رئيس مركز الثروة السمكية في الرقة(رئيس القطاع الشرقي): يمتد نهر الفرات في محافظة الرقة على مسافة نحو 185كم من حدود محافظة حلب إلى محافظة دير الزور، ويشمل بحيرتين هما: بحيرة الأسد بمساحة 640 كم2 وبحيرة البعث بمساحة 96كم2، بالإضافة لتفرعات نهر الفرات الكثيرة، مع وجود مصارف وأقنية الري الزراعي التي تستخدم كمناطق للصيد الجائر. وكان نهر الفرات يحوي أكثر من 28 نوعاً من الأسماك، وبكثافة مميّزة إلاّ أنه بسبب عمليات الصيد الجائر تقلصت الأنواع إلى مادون 10 أنواع حتى إن بعضها انقرض، وبعضها الآخر مهدد بالانقراض. وأضاف الطاهر: الصيد الجائر هو الصعق الكهربائي الذي انتشر مع بداية المشروع الألماني السوري لتطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية منذ عام 1985 حيث تمت تجربة محركات كهربائية في تخدير الأسماك ضمن نهر الفرات (استطاعة110ف) لا لقتل هذه الأسماك، وإنما كوسيلة تخدير للبحث والدراسات، وقد تعلّم صيادو الشـــباك الذين شاركوا في هذه التجارب، وراحوا يستخدمونها في الصيد باستطاعة 220فولت كونها تدرّ عليهم أموالاً كثيرة، وبجهود أقل، حتى أصبحت تقريباً الوسيلة شبه الوحيدة للصيد في محافظة الرقة، بالإضافة لاستخدام الديناميت والسموم والغازات الخانقة والشباك الناعمة، وهي كلها وسائل صيد مخالفة لتعليمات وزارة الزراعة. وعن اجراءات المركز، قال الطاهر: لم يتأخّر مركز الثروة السمكية والنقاط التابعة له في الرقة عن قمع أي مخالفة من غرب محافظة الرقة إلى شرقها، وحتى شمالها في تل أبيض من (أقنية الري الزراعي)، وتتم سنوياً مصادرة مالا يقل عن 60 محرك صيد و150 سفينة حديد و500 شبك، وتنظيم ضبوط بحق أكثر من30 صياداً، وملاحقتهم قضائياً حتى إنه تم توقيف مجموعة منهم عرفياً خلال عام 2010, وحتى نهاية موسم المنع لعام 2011، كان مركز الثروة السمكية مسيطراً على جميع المسطحات المائية، وينفذ أعمال الحماية على أكمل وجه، ودون تقصير. واستطاعت الدوريات التابعة لفرع الثروة السمكية أن تفرض حماية تامة في بحيرة الأسد والبعث، ومن سد البعث حتى منطقة الجديدة ومعدان في نهر الفرات إلاّ ما ندر، ولكن في الآونة الأخيرة تقريباً من بداية الشهر السابع عام 2011 تجمع الصيادون في مجموعات كبيرة تصل إلى أكثر من 24 صياداً، ووضعوا ألثمة على وجوههم واستخدموا أسلحة نارية لمنع الدوريات من الاقتراب منهم، وهذا يتطلب مؤازرة وفرز عناصر شرطة إلى مركز الثروة السمكية بالرقة، ولكن لم يتم فرز أي عنصر من عناصر الشرطة ما أدّى إلى أن الصيادين راحوا يصطادون تحت مركز الدائرة ومابين الجسرين دون أن يبالوا بالمركز.. سبل الحماية وعن السبل المقترحة للحماية أكد الطاهر أهمية الإسراع بالتنسيق مع الزراعة والهيئة العامة للثروة السمكية لإصدار قانون الضابطة العدلية، لأن ذلك يعطي عناصر الحماية فاعلية أكثر، ويمنحهم دعماً وحماية من افتراءات الصيادين، كما يمنحهم قدرة على تنظيم الضبوط بحق المخالفين فور وقوعها. ورفد مركز الثروة السمكية بسيارات حديثة, وفرز عناصر من الجيش لتقديم الدعم لعناصر الحماية, وتوجيه جميع الجهات الأمنية بالمساهمة في ضبط المخالفات ومساندة دوريات الثروة السمكية, وتشديد الأحكام القضائية بحق المخالفين وتغريمهم مادياً. وأبرز الطاهر ضرورة إنشاء محميات طبيعية بمالا يقل عن 6محميات موزعة على بحيرة الأسد3 والبعث1 ونهر الفرات 2 وفي مناطق أخرى محددة تكثر فيها الأسماك, وإيجاد فرص عمل أخرى للصيادين، وخاصة في فترات منع الصيد, وإقامة دورات وندوات توعية للسكان حول مخاطر استهلاك الأسماك المصطادة بالطرق الممنوعة، ما ينعكس سلباً على تصريفها. |
|
