|
|
مراسلون
ولكن بعد صدور التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بتاريخ 12/1/2012 بدأ ذلك التفاؤل يتراجع رويداً رويداً إذ إنه لم يكن بالمستوى المطلوب الذي انتظره الفلاحون طويلا...! فقد توقع فلاحو طرطوس على مدى الشهور الماضية تقديم الحد الأدنى من التعويض المفترض تقديمه للفلاحين بسبب ما تعرض له هؤلاء من كوارث طبيعية هذا الموسم الزراعي بشكل متتال. رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود معيطة قال: إن أحد الشروط للتعويض هي 10% من المساحة الإدارية للقرية وقد تم طرح هذا الموضوع على السيد وزير الزراعة أثناء جولته الأخيرة في المحافظة والاطلاع على الأضرار الحاصلة على البيوت المحمية. الخسارة كانت على مراحل تقدر بعشرات الملايين والسيد وزير الزراعة وعد بالتعويض 10% من قيمة الكلفة ولكن حتى الآن لم يتم التعويض بالشكل الفعلي وكان الطلب من قبل اتحاد فلاحي طرطوس أن يكون شرط الضرر 10% من ملكية الفلاح من البيوت وليس القرية كون الرياح تأخذ منحى ومحورا واحدا يمكن أن يتضرر منه عشرات القرى بعرض اقل من 1 كم. وأضاف: هناك مبالغ حسم من الدعم الزراعي من أسعار المنتجات الزراعية المسوقة من قبل الحكومة تحسم لصالح صندوق التعويض عن الكوارث وشكلت لجان المحافظة لهذه الغاية وستمارس عملها قريباً. إعادة النظر بنسب الضرر 10%...!؟ وهنا لابد من التذكير بالمرسوم التشريعي رقم /114/ لعام 2011 القاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي والذي صدرت التعليمات التنفيذية له بتاريخ 12/1/2012 ونصت على ما يلي: يعتمد في تحديد نسب الضرر الناجم عن آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي والتعويضات عن الأضرار التعليمات الاتية: تعتمد مديرية الصندوق لانجاز مهامها وتحقيق الأهداف التي أحدث الصندوق من اجلها والوصول الى المستحقين بشكل فعال آلية العمل الاتية: يشترط بالمتضررين كي يستحقوا تعويضات الصندوق أن تكون الأضرار التي تعرضوا لها ذات طابع كارثي (حادثة طبيعية لا يمكن منع حدوثها او تفايدها، ونطاق تاثيرها يتجاوز 10% من المساحة المزروعة في الوحدة الإدارية المعتمدة، وان يزيد حجم الضرر عن 50% من الانتاج الزراعي المتوقع) تحدد الأضرار وفق الأسس آلاتية: 1- الجفاف 2- الكوارث الطبيعية على الانتاج الزراعي: كالصقيع- البرد- الرياح الشديدة- عواصف ترابية ورملية- عواصف ثلجية- موجات الحر الشديد- الفيضانات- السيول- الانهيارات الارضية وانزلاق التربة– الجوائح والآفات -....)، إضافة الى الأسس والمعايير المذكورة من حيث المساحة وحجم الخسائر. كما يجب ان تكون الأضرار واضحة على الإنتاج الزراعي مباشرة (النباتي والحيواني) ولم يكن بالامكان تداركها او تفاديها ويراعى عند تحديد الأضرار على الإنتاج النباتي ونسبة التضرر المعايير الاتية: تحدد الأضرار الحاصلة من خلال الكشف الحسي من قبل لجان المناطق وتثبت بمحاضر موقعة أصولا. مدير الصندوق بطرطوس المهندس مقداد درويش قال: العدد الكلي لبيوت الخضراوات المحمية في محافظة طرطوس 105,227 بيوت محمية بمساحة /53226/ دونماً والعدد المزروع المستثمر هذا العام هو 92.100 بيتاً محمياً بمساحة /38661/ دونماً وذلك بمختلف الخضراوات (بندورة- خيار- باذنجان-فليفلة-فاصولياء-نباتات زينة- موز-غراس وشتول) اما العدد الذي تضرر منها هذا العام منذ تاريخ 1/10/2011 ولغاية 18/2/2012 هو /1432/ بيتاً محمياً بمساحة 572.8 دونما وذلك نتيجة الظروف الجوية السيئة كالعواصف الهوائية والعواصف المطرية والصقيع والأنواء البحرية). وكان عدد الفلاحين المتضررين 469 فلاحاً وبلغت قيمة الأضرار التقديرية 54,8045 مليونا ما بين قيمة المحاصيل المفقودة واضرار الهيكل المعدني وشرائح النايلون وتراوحت نسبة الضرر بشكل عام بين 20-100% وفي بعض الحالات كان هناك تلف كامل للمحصول وتدمير لكامل الهيكل المعدني وشرائح النايلون. وأوضح درويش: تم تشكيل لجان حصر الأضرار والمتضررين في المناطق الست ركزت مهمتها على إحصاء أضرار وتقديرات أولية للخسائر وبرأي شخصياً أرى أن المطلوب هنا تعويض المتضررين بغض النظر عن تحقيق نسبة 10% وإعادة النظر بنسبة الضرر التي وردت في التعليمات التنفيذية وإنشاء صناديق تأمين على الحاصلات الزراعية وهو الأجدى وعلى ارض الواقع تم إحصاء الكثير من الأضرار والمتضررين. ولكن بالنظر إلى القرار 86 الذي يأخذ كل المساحات المزروعة في كل قرية على حدة أو كل محصول على حدة اغلب الأضرار لا تحقق نسبة 10%، أما الآليات التي تم اعتمادها في تقدير الأضرار وتقدير الخسائر المادية هي تقريبية ومتباينة بين منطقة واخرى واحيانا قرية واخرى حسب الخبرات الفنية لمن قام بالإحصاء والتقدير على الأرض، ولكن بتفعيل دور لجان الكشف الحسي في المناطق ودعم عملها بالتعاون مع دوائر الزراعة والوحدات الارشادية يصبح الامر أكثر دقة وتتحقق الغاية التي انشئ الصندوق لأجلها على الأرض لإيصال التعويض لكل مزارع متضرر باسرع ما يمكن ليعاود انتاجه الزراعي من جديد وهنا لا بد من القول أننا نلاحظ أن التعليمات التنفيذية لم تراع خصوصية محافظة طرطوس من حيث الحيازة الصغيرة ونوعية الزراعة فيها حيث البيوت المحمية تشكل عماد الزراعة في المحافظة حيث تعتمد عليها آلاف الأسر في المعيشة ولا تتجاوز المساحة المزروعة 400 متر مربع للبيت الواحد وهنا يجب ان تعطى الأولوية في التعويض - ان حصل- لمزارعي البيوت المحمية لأنها زراعة مكلفة حيث تصل تكلفة البيت الواحد من 100 ألف- 120 ألف ليرة سورية ومن الجدير ذكره إن مديرية صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية بطرطوس لم تباشر عملها بشكل فعلي نظراً لعدم تأمين مقر ثابت لها حتى الآن وهنا ولابد من الإسراع بتأمين المقر ومستلزمات العمل لهذه المديرية لتسريع وتيرة العمل وتفعيل دور الصندوق أولاً وأخيراً. |
|
