|
|
من البعيد بلا مجالس وتكاد تكون هذه الوحدات معطلة في تأدية دورها ووظيفتها وفي تقديم الخدمات التي يتطلبها ويحتاجها الناس . موضوع الحسم وأياً كانت الجهة المسؤولة عنه سواءً اللجنة القضائية أو وزارة الإدارة المحلية فهذا لايبرر للمحافظة أن تقف عاجزة أمام مثل هذه المشكلة العالقة وأمام تداعياتها وتبعاتها دون أن تتدخل وتفعل شيئاً في إيجاد مخرج يفضي بالحل السريع, وبالتالي إنهاء واقعة الخطأ الذي حصل وتتحمل مسؤوليته اللجان المشرفة على الانتخابات . المجالس المنتخبة ( مع وقف التنفيذ ) واقعة بين أمرين في ظل غياب الحسم ، هل تعد نفسها ناجحة وممثلة لهذه الوحدات أم أن نجاحها يعد باطلاً بوجود خطأ التداخل الذي وقع بزيادة أعضاء في فئة على حساب الفئة الأخرى ؟ والأهم من هذا أنهم – أي المنتخبون – لم يجدوا ضالتهم في الإجابة الشافية لحالتهم وصاروا على مفترق طرق ( لامعلقين ولا مطلقين ) . باعتقادنا الإشكالية ليست مرتبطة في إيجاد الحل بقدر ماهي مرتبطة بإهمال وعدم الحلحلة والحسم من قبل الجهات المعنية , فهي لاتحتاج كل هذا الزمن الذي يكشف عن عجز واضح في حل مشكلة من هذا النوع لاسيما وأن القانون الانتخابي وتعليماته التنفيذية بالتأكيد قد لحظ مثل هذه الحالات ووضع لها الحلول الممكنة , ولا يتطلب ذلك إلا أن نعمل بها, وبالتالي نضع النقاط على الحروف . |
|
