|
|
أروقة محلية «بسطات» امتلأت بشتى أنواع الأطعمة و المعجنات و لكن سمتها المشتركة أنها تعرض مكشوفة لمختلف أنواع الملوثات والأتربة خاصة مع قدوم فصل الصيف , كما غابت عنها بطاقات البيان التي تدل على مصدرها أو جهة تصنيعها أو حتى مكوناتها و تاريخ صنعها وقد أخذت بالتوسع على أرصفة الشوارع بأحجام كبيرة تشير إلى اطمئنان أصحابها إلى عدم اضطرارهم إلى الهروب أو مغادرة المكان بسبب ملاحقة الجهات الرقابية المفترض أنها معنية بالشأن الصحي . فلو أن هذه الجهات ممثلة بمديرية الشؤون الصحية و حماية المستهلك و التي يفترض أن تتواجد باستمرار في مختلف مناطق المدينة وأحيائها بحسب خطة توزيع دورياتها ، لو أنها قامت بوظيفتها الرقابية بمخالفة أصحاب تلك البسطات الواقعة في نطاق مكان عملها لحيازتهم أطعمة مكشوفة و مجهولة المصدر فمن غير المعقول استمرار تواجدهم في نفس المكان و بالصورة التي يفترشون فيها الأرصفة منذ أشهر عدة . كما أن احتمال عدم مرور هذه العناصر في أماكن تواجد البسطات أمر غير وارد أيضا كونها داخل أسواق تعج بالمطاعم و محلات بيع الطعام بكافة أنواعها كسوق الشيخ سعد في منطقة المزة أو سوق الصالحية أو الجزماتية في الميدان، و في حال حصل ذلك فهو بلا شك «عذر أقبح من ذنب» كما يقول المثل الشعبي، وفي كلا الحالتين فهو يشير إلى تراخي الجهات المعنية و تغاضيها عن مخالفة هؤلاء لسبب أو لآخر متناسين المخاطر الجمة التي تنجم عن بيع مثل هذه الأطعمة المكشوفة. ان التعويل على وعي المواطن في الإحجام عن شراء مثل هذه الأطعمة على أهميتها غير كاف لتفادي أضرارها خاصة أن أكثر زبائنها من الأطفال الذين يفتقرون إلى الوعي الكافي أو من محدودي الدخل ممن وجدوا فيها بديلا مناسبا عن الأنواع الجيدة خاصة مع الارتفاع الذي أصاب الأسعار في الآونة الأخيرة ، وهو ما يؤكد انه لا بديل عن عودة العناصر الرقابية إلى ممارسة دورها بفاعلية ويجب مراقبة عمل تلك الدوريات للتأكد بين الحين و الآخر من قيامها بواجبها دون تقصير بما يحقق سلامة الأغذية وتوفير الحماية الصحية للمواطن التي لا تقتصر على حمايته من عبث الباعة إنما حمايته من نفسه نتيجة جهله وقلة وعيه في كثير من الأحيان . |
|
