عام بالتمام والكمال مضى على موافقة النائب الاقتصادي عبد الله الدردري على الدراسة التي قدمتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والتي تتعلق باستراتيجية عملها في ظل الواقع الاقتصادي الجديد, بمعنى أن تتحول من مؤسسة تعتمد على العمولات إلى مؤسسة تعمل وفق الأسس الاقتصادية وبالأخص أن الاقتصاد السوري يسير باتجاه اقتصاد السوق إذ لا يمكن تصور وجود اقتصاد سوق ومؤسسات حصر في آن معاً وتقاضي عمولات يرى الكثيرون أن لا مبرر لها, بيد أننا بعد كل هذه المدة لم نلمس أي مؤشرات تدل أن استراتيجية المؤسسة الجديدة أخذت طريقها إلى التنفيذ إلا في حالة واحدة وهي أن إدارة المؤسسة تعمل بعيداً عن الأضواء وفي غاية السرية لتفاجئنا بالنتائج دفعة واحدة لدرجة أننا نتصل بالسيد مدير المؤسسة فلا يرد على الهاتف إما لأنه لا يريد أن يطلعنا على شيء, أو لكثرة أشغاله واجتماعاته حتى أنه لا يستقبل الصحفيين إلا ما ندر, ولكن حتى هذا الاحتمال لم يعد وارداً بعد أن علمنا أن معاون وزير الاقتصاد المشرف على التجارة الخارجية خالد سلوطة -حسب إحدى الصحف المحلية- طلب من المؤسسة في الاجتماع المعد لإلغاء العمولات التي تتقاضاها اقتراح بدائل لعمل المؤسسة بعد هذا الإلغاء واقتراح الإمكانات التي يمكن من خلالها جلب ريع للمؤسسة وخلال مدة أقصاها شهر.‏