|
|
ادلب من تسلط ارباب العمل وذلك لعدم الجدية في تطبيق او تفعيل القوانين التي تضمن لهم حقوقهم وتأمن مستقبل اسرهم والتي تتمثل بمنحهم الحد الادنى من الاجور التي ينص عليها القانون ولكل مهنة او تحمل المسؤولية من قبل رب العمل في حالات الاصابة اثناء العمل اي بمعنى اشمل منحهم حق الضمان الصحي وحقهم في الحصول على الراتب التقاعدي بعد كل تلك السنوات من العمل. والجدير ذكره ان كل ما تقدم من حقوق يضمنها لهم القانون رقم91 لعام 1959 واذا ما كان هناك جهل لدى اولئك العمال بهذه الحقوق فان ذلك يقع على عاتق الجهات المعنية خاصة مكتب العمل الصناعي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بمسؤوليتهم عن نشر هذه الثقافة و الوعي بالحقوق بين العمال من خلال زيارات ميدانية الى مواقع العمل ولكنهم يقفون عاجزين لاسباب شتى منها ضعف الكادر المؤهل للقيام بهذه المهمة ما يدعو الى عدم التعامل بجدية مع تلك القوانين التي تحتاج الى التطور لجعلها اكثر ردعا امام التهرب المقصود لارباب العمل من مسؤولياتهم تجاه اولئك العمال.فهل من قرار يفعل دور مكتب العمل الصناعي ويضعه امام مسؤولياته? |
|
