|
|
دمشق في دورة تأمين الممتلكات التي افتتحت يوم الاحد 13 اب الجاري في دمشق والتي يقيمها معهد التدريب المالي والمصرفي التابع للاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وقال في حديثه للثورة كنت اتمنى وجود لا يقل عن 10 مشاركين من كل شركة من شركات التأمين السورية خاصة وان هذه الدورة فرصة جيدة للتفاعل بين الاخوة العرب وملامسة تجارب الاخرين والاستفادة من الخبرات المتبادلة. وابدى د. الخولي رغبته الحقيقية في معرفة اسباب احجام الشركات السورية عن المشاركة معتبرا ان العلم لا حد له وان الخبرات مهما علت فهي بحاجة الى تحديث وتطوير والاطلاع على المستجدات التي يشهدها هذا المجال في دول العالم. وفي هذا اشار د. الخولي الى ان سورية تدخل مرحلة انفتاح جديدة واقامة مشروعات واستثمارات كبيرة لذلك لابد من توفر وعي تأميني عند الجميع والمعلومة الصحيحة خاصة لدى المستثمرين ورجال الاعمال وليس فقط عند موظفي شركات التأمين. وقال ان هذه المرحلة التي تشهد قدوم مستثمرين الى سورية يجب ان يرافقها وجود شركات تأمينية يطمئن لها المستثمر بان ممتلكاته وامواله بامان وان اي حوادث عارضة وغير متوقعة ستقوم شركات التأمين بتعويض الخسائر التي ستنجم عنها. وشدد على ضرورة نشر الوعي التأميني وتوضيح اهمية التأمين والخدمات التي يؤديها على مستوى الافراد خاصة وعلى مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام موضحا ان سورية حاليا هي مجال خصب جدا لقيام صناعة تأمينية مزدهرة خاصة مع قيام مشاريع جديدة فهناك قطاعات تحتاج لان يؤمن عليها لكن لم تجد من يقنعها او يعرض عليها ذلك. من ناحية اخرى نفى د. الخولي ان يكون ضعف الوعي التأميني هو مشكلة سورية فقط موضحا ان معظم البلدان العربية تعيش هذه المشكلة والامر اصبح بحاجة لصحوة علما انه في دول العالم المتقدمة نجد ان كل شيء مؤمن عليه فالتأمين بابسط تعريف له هو استبدال خسارة كبيرة محتملة تتمثل في الشيء موضوع التأمين بخسارة صغيرة مؤكدة تتمثل بالقسط التأميني الذي يدفع لشركة التأمين واضاف اننا يجب الا ننظر الى قيمة القسط هذا على انه مرتفع اذا ما علمنا حجم التعويض الذي سيقدم في حال وقوع الحادث. واضاف انه من بين معوقات صناعة التأمين في الوطن العربي هناك مسألة مشروعية التأمين وعلاقته بالحلال والحرام موضحا ان الازهر الشريف في مصر قد استصدر فتوى تقول ان التأمين بكل صوره واشكاله حلال الى جانب ذلك هناك شركات تأمين اسلامية بحتة وشركات تكافل اسلامي تقوم على فكرة ان يدفع القسط التأميني على نية دفع الخطر عن النفس والغير والفصل بين حسابات المساهمين وحسابات حملة الوثائق بحيث اذا كان هناك فائض مالي في اخر السنة لدى هذه الشركات فانه يعاد الى حملة الوثائق مرة ثانية وبهذا تكون مشكلة شبهة التأمين قد حلت. وعليه فقد شدد د. الخولي على ضرورة واهمية التأمين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء ولابد من توعية الناس الى ذلك وجعلهم يهتمون بهذا النشاط الاقتصادي الذي يحصن الاقتصاد الوطني من اي هزات يمكن ان يتعرض لها نتيجة تعرض منشآته او معامله لكوارث او حوادث مفاجئة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان قيام شركات تأمين يوفر فرص عمل لابناء الوطن وهذا يساهم في حل مشكلة البطالة ولو جزئيا. كذلك فان التأمين يعتبر احد الانظمة التكميلية للتأمينات الاجتماعية . وعن رأيه بالسوق السورية التي وعلى مدى سنوات طويلة بقي النشاط التأميني فيها محصورا بالمؤسسة العامة السورية للتأمين قال: ان هذا له سلبياته وايجابياته لكن على العموم السوق تحتاج لشركات تأمين عديدة لخلق اجواء المنافسة الضرورية لتحسين جودة الخدمة وتقديم اسعار افضل لجذب المؤمنين على ممتلكاتهم الى السوق السورية بعد ان كانوا يؤمنون في الاسواق الخارجية ويومها كانت سورية تخسر الكثير. من جهة ثانية اعتبر د. الخولي ان شركات اعادة التأمين العربية تحتاج للوقوف الى جانبها من قبل شركات التأمين العربية لمساعدتها وتثبيت اقدامها في سوق التأمين العالمية لان الواقع الآن يشير الى سعي الشركات العربية لاعادة التأمين عبر شركات اوروبية وهذا الامر يحتاج الى اعادة نظر ايضا. |
|
