|
|
دمشق رؤية اقتصادية متكاملة لعمل القطاع الخاص وعدم وجود تناغم حقيقي بين متطلبات استثمار القطاع الصناعي الخاص وبين الاهتمام الحكومي فان القطاع الخاص الصناعي يعاني من جملة من الصعوبات والمشاكل التي تعوق عمله وتؤدي الى تراجع دوره في بناء الاقتصاد الوطني ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه من خلال مساهمته في الناتج الوطني وتشغيل اليد العاملة لابد من الوقوف عند هذه الصعوبات والمشاكل والتي حددتها بدقة استراتيجية الصناعة السورية ومن اهمها ان شركات القطاع الصناعي الخاص تعتبر شركات عائلية اغلبها منشآت حرفية صغيرة حيث شركات الاشخاص سائدة وشركات الاموال نادرة وقد تبين ان اكثر المنشآت القائمة حاليا تندرج في اطار المنشآت الصغيرة اقل من عشرة عمال وتمثل نسبة 91% من اجمالي عدد المنشآت الصناعية استفادة من الحماية العالية للسوق المحلية ولم تأخذ بعين الاعتبار المنافسة الدولية القادمة كما تتسم الشركات بضعف اساليب ادارتها ودوران يدها العاملة وتنقصها المهارات الادارية الحديثة. وان صغر المنشآت الصناعية جعل غالبيتها ذات مستوى تقني متدن يقوم على العمل اليدوي ونصف الالي وعلى العمالة غير المؤهلة والرخيصة اضافة الى عدم الاهتمام باشكال الملكية الاخرى مثل القطاع المشترك وخاصة مع شركات عالمية والمساهمة وضعف مناخ الاستثمار وقصور واضح في نشاط ترويج الاستثمار في سورية وغياب الدراسات الاستراتيجية لمتطلبات الاسواق الداخلية والخارجية وارتفاع كلف الانتاج نتيجة ارتفاع قيم مستلزمات الانتاج ونسب الهدر المرتفعة والسعي من قبل البعض للربح السريع وبأقل التكاليف ما أدى الى انتاج منتج ذي مواصفات متدنية وغير منافس وتدني المستوى التكنولوجي للصناعات القائمة واعتماد معظمها على الصناعات الاستهلاكية الخفيفة وعلى موارد زراعية وتعدينية محلية وذات مكون تكنولوجي بسيط وضعيف وضعف التمويل. |
|
