|
|
على الملأ ولم نجد أصواتا تطالب بالمزيد من الرقابة التموينية لحماية الموظفين والفقراء وصغار الكسبة من جشع المستغلين الذين اعتادوا استغلال هذا الشهر, وما يحيط به من عادات وتقاليد ارتبطت بزيادة الاستهلاك والانفاق بصورة خاصة. والسبب برأيي لا يعود لانخفاض في اسعار اللحوم والخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات, فقد سبق ان امتص المواطن صدمة زيادات الاسعار خلال العام الماضي, وما رافقه من ارتفاع كبير في اسعار المواد جميعها, بغض النظر عن منشئها سواء كان داخليا أو خارجيا. ويدرك المواطنون ان موجة الغلاء التي نعيشها في سورية انما هي جزء من ازمة عالمية انعكست آثارها كوارث وخسائر في معظم بلدان العالم, ولكن المأمول عندنا كان يتمثل في مواءمة اسعار المنتجات المحلية من القدرة الشرائية للمستهلكين, الامر الذي لم يتحقق بصورة مقبولة, ولم تقو اجهزة الرقابة وحماية المستهلك والجهات التسعيرية في وزارة الاقتصاد على ضبط معادلتها الصعبة. وفي الواقع وقفت تجربة التدخل الايجابي لبعض المؤسسات العامة كالمؤسسة العامة للخزن كاحد ابرز عوامل ضبط الاسعار واعادة التوازن السعري الى الاسواق في وقت شهدت اسواقنا ارتفاعات محمومة حاول بعض الجشعين جني ارباح غير مشروعة من قوت المستهلكين بعيدا عن الالتزام بنسب ربح معقولة. ونفذت مؤسسة الخزن قبل رمضان خطة تسويقية تمثلت في طرح جميع المواد الاستهلاكية باسعار تقل عن مثيلاتها لدى القطاع الخاص بحيث تشكل عامل امان للمستهلك القادر على اختيار احتياجاته من خلال الصالات الموجودة في معظم المناطق. ولكن السؤال المطروح هو هل يجوز ان نترك اسواقنا عرضة لتحكم الجشعين ام نعطي مؤسساتنا العامة ولا سيما الخزن منها والاستهلاكية مرونة في القدرة على الحركة والاستجابة للمتغيرات والسماح بالشراء والتعاقد وتحديد الاسعار وشكل المنافسة وفق الاحتياجات الطارئة. |
|
