|
|
حديث الناس وهم بانتظار منزل ريفي سياحي حيث يحرم هذا القرار نحو 20% من المكتتبين من حقهم ليعودا بخفي حنين كما ان لهذا الامر اثاره السلبية داخل الجمعيات . اذا كان قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 132 لعام 1996 وقرار وزارة الاسكان رقم 1270 لعام 2002 قد حدد اسس اقامة المجتمعات العمرانية بمعدل 50 دونماً كحد ادنى للمشروع الواحد على ان يتم اقتطاع نسبة 30%للمرافق العامة من طرق وحدائق ومراكز ادارية, فقد تم الاكتتاب وشراء الاراضي علي هذا الاساس وكان من المفترض ان يؤخذ بعين الاعتبار طالما ان المعاملات تمت بموجب احكام وقرارات نافذة من رئاسة مجلس الوزراء,كما ان المعايير التخطيطية لدى وزارة الاسكان فيما يتعلق بنسبة المرافق على الابنية الطابقية لا تنطبق على المشاريع السياحية . وحفاظاً على حقوق المواطنين , واذا كان من الاهمية زيادة نسبة المرافق الى 50 % , فإن تخفيض نسبة الحد الادنى المسموح البناء عليه في المقاسم من 600 م2 الى 400م2 كفيل بحل المشكلة لآلاف المكتتبين وتتجاوز بذلك الجمعيات الخلافات التي ستنشأ من خروج البعض على حساب البعض الآخر علما انه نحو 62 جمعية اصطيافية بريف دمشق قائمة وهي توسع العاصمة والريف وما نأمله من الجهات الوصائية اعادة النظر بهذا القرار بما يحقق العدالة ويلبي حاجات المكتتبين طالما ان البدائل متاحة ...!! |
|
