|
|
وكالات - الثورة معلومات تتعلق بالاحتجاجات غير القانونية الأخيرة في موسكو في تدخل منها بشؤون روسيا الداخلية. وقالت ليودميلا بوكوفا العضو في لجنة حماية سيادة الدولة بمجلس الاتحاد الروسي إن اللجنة تخطط لدعوة هؤلاء السفراء لحضور اجتماع لها سيعقد في مطلع أيلول المقبل لمساءلتهم. وأضافت: رصدنا ظهور منشورات تضمنت وصفا مفصلا لمسارات المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في موسكو قبل انطلاقها على عدد من الصفحات الإلكترونية التابعة لسفرات دول أجنبية. وأوضحت بوكوفا أن أعضاء اللجنة يريدون الحصول من السفراء المدعوين توضيحا بشأن سبب وغرض نشر المعلومات المذكورة، لمعرفة ما إذا كانت تحذيرات موجهة إلى رعايا تلك الدول أم دعوات تحرضهم على خلق البلبلة. وأشارت بوكوفا إلى أن تلك المنشورات يمكن قراءتها بأنها تدخل في شؤون روسيا الداخلية، وتحديدا في العملية الانتخابية في البلاد، مضيفة: نود بحث الحالة مع سفراء تلك الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وسبق أن استعدت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي، مستشار السفارة الأميركية لدى موسكو،تيم ريتشاردسون، على خلفية نشر إدارة الشؤون القنصلية التابعة للخارجية الأمريكية على حسابها في «تويتر» خريطة تظهر مسارات تظاهرات الاحتجاج، غير المرخص بها، ضد ما وصفتها المعارضة بإقصاء مرشحين مستقلين من المشاركة في انتخابات برلمان المدينة، والتي شهدتها موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الماضية. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن الوزارة ستقدم إلى السلطات الأميركية والألمانية معلومات حول كيفية تدخل مسؤوليهم الدبلوماسيين ووسائل إعلامهم في الشؤون الداخلية لروسيا عبر تغطية المظاهرات غير المرخصة في موسكو . وفي السياق ذاته طالبت لجنة «روس كوم نادزور» (لجنة الرقابة) الروسية من «يوتيوب» الكف عن الترويج للتظاهرات غير الشرعية وغير المنسقة مع السلطات. وقد جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة إلى شركة «غوغل» التي تعتبر «يوتيوب» ملكية لها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى لجنة الرقابة فإن بعض المنظمات والقنوات تشتري آليات الدعاية وبصورة خاصة إنذارات فيديو تنشر معلومات عن التظاهرات غير الشرعية الرامية إلى إحباط الانتخابات الفدرالية والمحلية. وأشارت لجنة الرقابة إلى أن تلك المواد الدعائية يتلقاها حتى أشخاص غير مشتركين في القنوات المذكورة. وحذرت لجنة الرقابة شركة «غوغل» من التدخل في الشؤون الداخلية الروسية وعرقلة عملية الانتخابات الديمقراطية عن طريق التأثير العدائي. وأعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات مناسبة في حال رفض «غوغل» اتخاذ إجراءات للحيلولة دون نشر دعايات غير شرعية. وفي سياق آخر أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أمس، أن بلاده ستقوم قريبا بتوقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين، والتي سيتم بموجبها تقسيم ثروات البحر بين الدول المطلة عليه. وجاء إعلان رئيس الوزراء الروسي في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الأول لدول بحر قزوين، المنعقد حاليا في مدينة تركمانباشي في تركمانستان، بمشاركة روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان. وقال مدفيديف: منذ عام مضى، وتحديدا في 12 آب 2018، تم توقيع معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين، ووروسيا تعتزم توثيق هذه المعاهدة في أقرب وقت». وكان رؤساء دول بحر قزوين الخمسة، قد قاموا في العام الماضي بتوقيع اتفاقية حول الوضع القانوني للبحر في مدينة أكتاو الكازاخستانية، وهي وثيقة تاريخية للمنطقة تم العمل عليها منذ عام 1996. ووقع الاتفاقية رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان وتركمانستان، وتخصص الوثيقة لخمس دول حقوقا حصرية في بحر قزوين، وتنظم استخدام موارده المدفونة في الأعماق. |
|
