|
|
وكالات - الثورة في تأكيد منهم على رفضهم هذه العدائية والتقويض والتملك والخلخلة في مؤسسات الدولة التي يمارسها بحقهم وبحق الآلاف ممن اعتقلهم نظامه إرهاباً وترهيباً. وفي هذه المواجهة المباشرة ضد ديكتاتورية أردوغان، أكدت نقابات المحامين التركية، مقاطعتها لمراسم قضائية احتفالية تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، نتيجة لغياب وتدهور حالة الحريات وحقوق الإنسان، وسيطرة الرئيس رجب أردوغان المباشرة على القضاء. ووفقا لموقع سكاي نيوز، فقد أعلنت نقابة المحامين بأنقرة رفضها دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في 2 الشهر المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة «أحوال تركية» ووكالة بلومبيرج الأميركية. وكانت نقابة المحامين في مدينة إزمير هي أول النقابات التي رفضت الدعوة، الخميس الماضي، ومن حينها انضمت 10 نقابات أخرى للمقاطعة. وذكر بيان رفض نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة أنه من المحتمل أن تتحدث في الخطاب، الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون.. سوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة. وأضاف البيان: سوف تؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. لكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس. وبموجب حالة الطوارئ في تركيا، التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز 2016، تم عزل أو اعتقال محامين وقضاة ضمن آلاف آخرين. وفصلت السلطات التركية الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة منذ محاولة الانقلاب تلك، كما أصدرت في آذار الماضي أوامر باعتقال 126 شخصاً آخر، يعملون في القضاء للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن، المقيم في أميركا، والذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية. وتقول تركيا إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن. وتولى أردوغان رئاسة الدولة العام الماضي، ليتمتع بصلاحيات واسعة تشمل نفوذا أكبر على القضاء، واختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤولين عن تعيين القضاة. وفي تموز 2018 نشرت الجريدة الرسمية التركية مرسوماً رئاسياً يقضي بإلحاق عدد من مؤسسات الدولة برئاسة الجمهورية. والمؤسسات التي تمّ إلحاقها بأردوغان مباشرة، هي: رئاسة أرشيف الدولة، ومجلس رقابة الدولة، ورئاسة الشؤون الدينية، ورئاسة الأركان التركية، ورئاسة الاتصالات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وجهاز الاستخبارات، ورئاسة إدارة القصور الوطنية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ورئاسة الإستراتيجية والميزانية، والصندوق السيادي التركي. |
|
