|
|
وكالات - الثورة الذي من شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد، حيث وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى «الحرية والتغيير» في العاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية على الإعلان الدستوري بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية، وسط استعدادات للاحتفال في المدن السودانية. ووقع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وأحمد الربيع عن قوى الحرية والتغيير على وثائق المرحلة الانتقالية. هذا وحمل حفل التوقيع اسم «فرح السودان»، ووقعت الأطراف السودانية في 4 آب بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه. واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة. ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا ، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء. إلى ذلك أفادت مصادر بتوافق قوى إعلان الحرية والتغيير بشكل مبدئي على خمسة أسماء لشغل عضوية في المجلس السيادي. وأوضحت أن القوى وافقت على عضوية عائشة موسى لتمثل وسط السودان، ومحمد الفكي شمال السودان، بينما ما زالت الخلافات ماثلة ولم تحسم بشأن ثلاثة ترشيحات تمثل الشرق والغرب والجنوب، في حين رشحت ثلاث شخصيات من الأقباط السودانيين لشغل العضوية الحادية عشرة في مجلس السيادة. وما زالت مسألة حسم عضوية صديق تاور وطه عثمان وحسن شيخ إدريس قيد التشاور. |
|
