|
|
الثورة « حتى الآن « من أسماك الكارب العام موزعة على 292 حوض سقاية، مبيناً أن الأحواض المستزرعة في محافظة اللاذقية بلغت 93 حوض سقاية حتى تاريخه وستتابع الهيئة استزراع باقي الأحواض خلال الأيام القليلة القادمة، وفي محافظة طرطوس 96 حوض سقاية مقابل 103 أحواض سقاية في محافظة حمص. وأشار إلى قيام المهندسين والفنيين في الهيئة المزارعين وتقديم شرح مفصل حول أهمية المزارع الأسرية والفائدة المرجوة منها وتنفيذ بيان عملي حول كيفية استزراع الأسماك تم خلاله إرشادهم إلى طريقة التعليف أثناء التربية ومعرفة التبدلات التي يمكن أن تحصل على البيئة المائية أثناء التربية وطرق قياس درجات الحرارة والأوكسجين وكيفية التعامل فنياً مع الأسماك أثناء التربية، وتزويدهم بأرقام اللجنة الفنية المشرفة للمتابعة. وأوضح أن الهدف من هذه المنح هو دعم المشاريع المتناهية الصغر ورفد السوق المحلية بالإنتاج السمكي ونشر ثقافة تربية الأسماك لدى المواطنين وتأمين الغذاء الصحي للأسرة الريفية المقترن بالدعم الاقتصادي اللازم لاستمرار المربي في عمله وبيع الفائض عنه مما يدعم الاقتصاد المحلي ككل، مؤكداً أن الهيئة تبنت مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لدعم سكان المناطق الريفية الذين يملكون مزارع صغيرة أو أحواض لسقاية المزروعات أو أحواض في حديقة المنزل لاستثمارها في تربية الأسماك، لما لها من دور كبير في التنمية المستدامة لسكان الأرياف، حيث يتم تقديم الزريعة السمكية للمزارعين إضافة إلى الدعم الفني من الهيئة، لافتاً أن نقطة الانطلاق لهذا المشروع الاقتصادي المهم بدأت بتقديم 2500 من اصبعيات الكارب العام كمنحة من الهيئة لتسعة من المزارعين في قرية ديروتان التابعة لمنطقة جبلة، وذلك في خطوة سبقت تعميم التجربة على المحافظات الثلاث ومنها إلى باقي المحافظات موضحاً أن عمل الهيئة في المحصلة يهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك في سورية، وعليه تقوم الهيئة بوضع الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها لتوفير متطلبات التوسع في المزارع والقيام بالبحوث والدراسات العلمية والمشاريع التجريبية النموذجية الإرشادية وتعميمها على المواطنين وإقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي ومراقبة أسواق السمك والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية ومعايير الجودة. |
|
