|
|
على الملأ فالبيت الذي تبنيه الدولة بأقل التكاليف الممكنة، يصل وسطي سعره إلى /10/ ملايين ليرة، وذلك كان واضحاً في الإعلان الأخير من أن الدولة بنت خلال سنوات الحرب /40/ ألف شقة سكنية بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو /400/ مليار ليرة سورية. وهذا يعني أن القسط الشهري سيكون أكثر من /33/ ألف ليرة سورية وبدون فوائد، وعلى مدى /25/ عاماً، ولكن هناك فوائد أيضاً، وهذا يعني أن أي عامل في الدولة يستحيل أن يكون قادراً على التورّط بالتسجيل على مثل هذا المسكن، هو فقط بإمكانه أن يحلم به.. فلا طاقة له عليه. وكذلك الأمر بالنسبة للسيارة، التي صارت أسوأ الطرازات لا يقل سعرها عن 7 ملايين ليرة، أي أن القسط الشهري لن يكون أقل من 100 إلى 150 ألف ليرة، إن كان التاجر قد قبل بالتقسيط على مدى خمس سنوات، وهو على الأرجح لن يقبل بذلك، ولن يكون مستعداً لمثل هذا التقسيط غير المجدي بالنسبة له، وبالعادة لا يقبل أن تزيد فترة أقساطه على السنة أو السنتين كأقصى حد، وهذا يعني أن ذوي الدخل المحدود بشكل عام عليهم ألا يتجاوزوا عتبات الحلم أيضاً بأي نوع من أنواع السيارات، فلا طاقة لهم بذلك أيضاً.. ! هبوط الدخل هكذا وإلى الحد الذي هو عليه حالياً، سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى انكماش الأسواق، وعدم قدرة المنتجين على تسويق منتجاتهم، وبالتالي إحداث تباطؤ في النمو، وتراجع العملية الإنتاجية تلقائياً، فالمنتجون لن يكونوا مستعدين في النهاية على تصنيع منتجات غير قابلة للتسويق، فلا قدرة لهم بذلك أيضاً.. وهذا يكون فوق الطاقة.. فكيف بطاقتنا المتهالكة نحن المستهلكين..؟!. |
|
