|
|
عين المجتمع المواطن ولا يوجد أي مبرر لكي يتم رفع المواد الغذائية وغير الغذائية . هذا القرار بكلماته القليلة فعل ما لم يفعله أي قرار اخر فقد وصلت اسعار المواد الغذائية وغير الغذائية الى أرقام لا تطاق لذلك لم يكن هناك من داع لنزيد لهيب هذه الاسعار اشتعالا قبل دراسته بشكل جيد و الاحاطة بكافة الآثار الجانبية له فعلى سبيل المثال لا الحصر وعلى مستوى الاكلات الشعبية فقط مثل المسبحة والفول وهي الملاذ الاخير للفقراء فقد ارتفعت اسعارها بعد هذا القرار بشكل كبير ، وقد وجد هؤلاء الباعة في هذا القرار طوق خلاصهم ليظلوا محافظين على أسعارهم المرتفعة أصلا بعد انخفاض المواد الأولية الداخلة في صناعتها مثل متبل الباذنجان الذي ظل سعر الكيلو الف ليرة على الرغم من انخفاض سعر كيلو الباذنجان الى مادون المائة ليرة وهكذا دواليك . أيها السادة يا من اصدرتم هذا القرار أنتم لا تخاطبون ملائكة بل أناس استبد بهم الطمع والجشع شعارهم الوحيد هل من مزيد؟! واليوم رفعت وزارة الاقتصاد اسعار الحليب المجفف المستورد بحجة منافسته للحليب السائل المنتج محليا وبغية ترميم الثروة الحيوانية وهي حجة مردودة سلفاً فأنتم لن تستطيعوا تخفيض أسعار مادة الحليب الطبيعية ولن يستفيد مربيي الابقار ، والمواطن المستهلك شيئا من ذلك بل ستبقى أسعار الحليب ومشتقاته على حالها هذا اذا لم ترتفع بحجة ارتفاع الدولار الاسود وسترتفع أسعار الحليب المجفف المستورد الذي أصبح مادة أساسية على مائدة المواطن المنهك الذي يبحث عن السلعة الارخص ، أي باختصار المواطن هو المتضرر الاول و الاخير وحجة ترميم قطيع الأبقار حجة ضعيفة ايضا لان مجموع ما تم استيراده من الأبقار على مدى ثلاثة أعوام إلا قليلاً لم يصل الى الثمانية آلاف بقرة على امتداد الجغرافية السورية وفي هذا العام الذي نحن فيه لم يستورد حتى تاريخه إلا بحدود الستمائة بقرة ،أي يمكن لمزرعة أبقار واحدة في قرية واحدة أن تمتلك هذا العدد. اذاً نحن نلهب الأسعار ونزيد هذا المواطن بؤسا وفقرا بقرارات بعيدة كل البعد عن مصلحته الحياتية اولا و اخيرا. طبعاً ودائما لن تفيد جميع الكتابات الصحفية ولا جميع التحليلات الاقتصادية التي تطالب بإعادة النظر بكل قرار يطال لقمة وعيش المواطن والمشكلة ان هذه القرارات تصدر دائما تحت حجة تحسين حياة الموظف والفلاح والصناعي .؟! |
|
