|
|
مجلس الشعب ونحن هنا لسنا بصدد تلك التي تحمل الهم العام لأن هذا الهم معني به الجميع دون استثناء وأي تقصير في الرد عليه يعني وجود مشكلة في صاحب القرار في الجهات المعنية بتلك الطلبات ..ولا نريد هنا التوسع في هذه المسألة لأنها كما قلنا هي ذات طابع يشترك في وضع الحلول الناجعة له الجميع.. إن ما يهمنا هنا تلك الطلبات أو لنقل العرائض التي تقدم لأعضاء الحكومة أثناء الجلسات والتي تحمل الطابع الشخصي هذه الظاهرة التي وصفناها أكثر من مرة على أنها ظاهرة غير حضارية بالنسبة لأعضاء المجلس والتي غالباً ماتكون نتائجها سلبية, بمعنى أن أكثر من90% من هذه العرائض لا تحوز على موافقة المسؤولين. وعندما نقول ظاهرة غير حضارية لقناعتنا بأن أعضاء الحكومة قد حددوا أياما معينة لمقابلة أعضاء مجلس الشعب لحل كل المشكلات التي يحملونها والتي يفترض أن تكون لصالح سكان مناطقهم, أو لنقل أن هذه الظاهرة التي تقلل من أهمية عضو المجلس عندما يقدم معروضا داخل جلسة من جلسات المجلس التي يفترض أن يناقش فيها قضايا الناس الحياتية والمعاشية, وبالتالي فإن تقديم مثل هكذا عرائض أثناء الجلسة يحرف الجلسة عن الغاية التي استدعيت الحكومة من أجلها, وكما قلنا تقلل من الأهمية التي يفترض أن يتمتع بها عضو البرلمان.. ونعتقد جازمين أن السيد رئيس مجلس الشعب الدكتور محمود الأبرش غير راض على مثل هكذا تصرفات وقالها أكثر من مرة أن طلبات الأعضاء تجمع في هيئة مكتب المجلس وترسل للمعنيين عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ,حتى أنه أشار إلى مسألة مقابلة الوزراء هذه المقابلة يمكن تنظيمها أيضا عن طريق هيئة مكتب المجلس..ونعتقد أيضا أن غاية السيد رئيس المجلس من كل ذلك هي أن يكون لأعضاء المجلس وللمجلس الفاعلية المؤكدة في كل الجهات التنفيذية لكن على ما يبدو أن كل عضو يغرد على هواه,هذا الهوى الذي قد يضر بفاعلية ومكانة هذه المؤسسة التشريعية العريقة في وجودها ومكانتها وتفاعلها مع قضايا المواطنين بكل فئاتهم وشرائحهم.. ونحن إذ نطرح مسألة تقديم العرائض تحت قبة المجلس لأعضاء الحكومة , لا نريد أن يتحول أعضاء المجلس إلى معقبي معاملات,وهذا ما لا يرضاه رئيس المجلس المؤتمن على إدارة جلساته وفق الأصول القانونية والدستورية,وبالتالي وفق النظام الداخلي للمجلس.. ونحن كمشاهدين لما يحصل داخل الجلسات عندما يتم تقديم عرائض لأعضاء الحكومة,ما هي المرتسمات على وجوه الوزراء هذه المرتسمات التي لا يمكن وصفها إلا بالامتعاض الشديد لكن على حد قول المثل( ما باليد حيلة).. أخيرا نأمل أن يجد المجلس طريقة لتقديم عرائض أعضائه للحكومة بعيدا عما كان يجري سابقا.. |
|
