|
|
لوموند وقد لاقى ذلك ترحيب الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ والتي أكدت بدورها أن القوائم السوداء لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتراعي الحقوق الأساسية المنصوص عنها في القرار الذي تم تبنيه في الثالث والعشرين من كانون الثاني الفائت. وتطلب الجمعية المذكورة من الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي استخدام نفوذها ضمن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتحسين تدابيرها العقابية عند القيام بإدراج أسماء المتهمين على القوائم السوداء. وهي تتبع مقررها السويسري, ديك مارتي الذي قدم وثيقتين مثيرتين عن الاعتقالات الهمجية والسجون السرية لوكالة الاستخبارات الأميركية, معتبرا أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان. لقد باشر مجلس الأمن في الأمم المتحدة بممارسة العقوبات الهادفة ضد أشخاص ( وليس دول) في تشرين الأول عام 1999 في محاولة للتصدي لنظام طالبان في أفغانستان. بعد هجمات 11 أيلول أعدّ مجلس الاتحاد الأوروبي قائمة خاصة به واليوم تستهدف قائمة الأمم المتحدة حوالى 370 شخصا و130 مؤسسة ومنظمة, وتشمل قائمة الاتحاد ستين شخصية مادية أو معنوية بحسب مارتي. كما يؤدي إدراج الاسم على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة إلى تجميد الأرصدة الاقتصادية أي أن المصرف لايسمح للمودع سوى بسحب ما يكفيه للعيش. ففي ألمانيا رفض تقديم الإعانة الاجتماعية لشخص مدرج اسمه على القائمة وكذلك منعت تسجيل مالك بناء على السجل العقاري أو مغادرته البلاد. إنها الحكومات, هي من تدرج تلك الأسماء, ويوضح السيد مارتي أنه حاليا سواء تم ذلك في إطار الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة, فإنها لاتراعي ضمانات عدالة المحاكمة, ولايسبق الإدراج على القائمة أي جلسة استماع علنية أو مغلقة, ولايتم إبلاغ الأشخاص أو الهيئات عن الشكاوى ضدهم قبل وضعهم على القائمة ويدرج بعضهم فقط لمجرد أنهم مشتبه بهم بعلاقتهم بالإرهاب وتطالب الجمعية البرلمانية للمجلس بأن تضمن الإجراءات لكل فرد بأن يبلغ عن التهم الموجهة ضده , وتأمين الدفاع عنه وأن يرفع قضية أمام هيئة مستقلة للاعتراض على قرار, وأن يتم التعويض عليه في حال انتهاك حقوقه بطريقة غير مبررة ,ويخلص ديك مارتي إلى أنه: من شبه المستحيل عمليا أن يتم سحب الاسم من القائمة السوداء ولم تتمكن منظمة مجاهدي الشعب الايراني في حين أن اسمها شطب من قائمة الاتحاد الأوروبي من المحكمة الابتدائية في لوكسمبورغ التي تأكدت من أن المنظمة قد تخلت منذ حزيران 2001 عن القيام بأي نشاط عسكري ضد أهداف إيرانية. ورفض مجلس الاتحاد الأوروبي شطبها لأن هذا الحكم ينطوي على عيوب صورية يمكن تصحيحها وأن هذه المنظمة لاتزال مدرجة على القائمة الوطنية البريطانية, غير أن هذا الإدراج شطب وجرى وصفه بالفاسد من قبل لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة وهي هيئة قضائية بريطانية مستقلة, ويتهم السيد مارتي المجلس بأنه يضرب عرض الحائط بمبادئ دولة القانون. ولم يستطع يوسف ندى رجل الأعمال الايطالي المقيم في سويسرا والمدرج على قائمة الأمم المتحدة في عام 2001 لأنه متهم بتمويل هجمات 11 أيلول, شطب اسمه على الرغم من عدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضده من الطرفين السويسري والايطالي. وتؤكد المحكمة الفيدرالية السويسرية بأن الدول ليس لديها هامش مناورة لتطويع النظام الذي فرضته الأمم المتحدة, ويعتقد السيد مارتي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ ستدعى قريبا للنظر في ترجيح أي من الحقوق ستختار على أراضي المجلس الأوروبي الخاصة بالأمم المتحدة أو تلك التابعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. |
|
