|
|
مراسلون ففي القنيطرة ومثلها بقية المحافظات تم توزيع المقنن الشتوي وذكر المهندس محمود الدعاس مدير فرع أعلاف القنيطرة أن رأس الغنم الواحد خصص له 12 كغ نخالة +5كغ قمحاً +3كبسة+2قشرة والمجموع 22كغ من مادة الأعلاف لأربعة أشهر. أما الأبقار فقد خصص للرأس الواحد50كغ جاهز الحلوب و20كغ قمحاً في حين أن عدد قطعان الماشية في القنيطرة وحسب إحصائية عام 2006 الصادرة عن وزارة الزراعة:الأغنام والماعز/176/ألف رأس من الغنم والماعز ,أما الأبقار فعددها/23/ألف رأس مع ملاحظة أن فرع أعلاف القنيطرة يمنح ل35 ألف رأس من الأغنام والماعز مخصصاتهم من الأعلاف وكذلك 34 ألف رأس من البقر من المحافظات المجاورة. وبسبب احتباس الأمطار والظروف الجوية التي سادت المحافظة مؤخراً فقد تم ولأول مرة توزيع مواد علفية اسعافية حيث يعطى المربي 5كغ نخالة و3كغ قمحاً لرأس الغنم الواحد في حين الأبقار خصصت ب65كغ من مادة جاهز الحلوب . وأضاف الدعاس :الازدحام الشديد من قبل المربين على مراكز توزيع الأعلاف شكل عبئاً اضافياً حيث يرغب المربي بالحصول على مخصصات بسرعة نظراً لارتفاع أسعارها في السوق ولذلك فقد تم اعتماد طريقتين للتوزيع وهما عن طريق الجمعية الفلاحية وبحضور ثلاثة أعضاء من الجمعية خشية أن يقوم أحد الأشخاص بتسريب وتهريب المواد العلفية إلى الأسواق ,والطريقة الثانية:بشكل مباشر بعد الحصول على كتاب من الجمعية الفلاحية يسمح له بذلك. وعن الكميات المباعة في مراكز أعلاف القنيطرة فقد بلغت 258 طناً من مادة النخالة و620 طناً من كسبة القطن و333طناً من قشرة القطن و782 طناً من القمح ومادة جاهز الحلوب بلغت 1300 طن. إن حكاية الأعلاف والمقنن العلفي سواء الصيفي أو الشتوي تتكرر كل عام والمعاناة هي ذاتها والتساؤل الذي يخطر ببال الكثير لماذا لا تقوم مؤسسة الأعلاف باستيراد الكمية التي تسد حاجة المربين?! إن ارتفاع أسعار المواد العلفية ومعاندة الطبيعة للمربين أوقعهم في حيرة ولايوجد أنشط من القطاع الخاص والتجار في استغلال هذه الظروف ومن خلال نظرة سريعة على أسعار المواد العلفية في السوق السوداء يدرك سلفاً المربي أن عليه أن يتخلص من الماشية بأي ثمن. ويرى البعض أن خروج مساحات من المراعي واستصلاحها وتحويلها إلى أراض زراعية ساهم في ازدياد الطلب على الأعلاف بالاضافة إلى أن المزارعين ابتعدوا عن زراعة المحاصيل العلفية التي تراجعت بشكل ملحوظ وبالتالي تفضيل بعض الزراعات كالقمح والتي تعطي مردوداً جيداً. إن الفرق كبير بين حاجة السوق وما تقوم المؤسسة بتأمينه. والأمر يشكل نسبة نحو 15% من المواد العلفية ولذلك فمن الملاحظ أننا تركنا الساحة للتجار الذين يقومون بتأمين ما نسبته 85%. |
|
