|
من البعيد هذا الواقع الذي يزداد سوءاً كلما ابتعدنا عن مراكز المدن واتجهنا إلى الأحياء الشعبية فيها.. أو إلى الأحياء الحديثة التي تشهد تشييد أبنية جديدة - حيث تترك مواد البناء ومخلفاتها في الشوارع, يتطلب معالجة تجعل من مدننا وبلداتنا وقرانا جميلة ونظيفة وأنيقة. والمعالجة المجدية تقع على مسؤولية السادة المحافظين ومجالس الإدارة المحلية في الدرجة الأولى, وعلى مسؤولية فعاليات المجتمع المتعددة (أحزاب - منظمات - نقابات - أصحاب منشآت.. إلخ) بالدرجة الثانية. في هذا المجال لا بد من التذكير بقانونين مهمين صدرا خلال السنوات القليلة الماضية وبقيا دون تنفيذ رغم أن حسن تنفيذهما سيؤدي إلى تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة. من هذه الأهداف النظافة المتميزة.. والحفاظ على البيئة من التلوث.. ومن القمامة التي ترمى بشكل عشوائي على جوانب الطرقات العامة داخل وخارج المدن والقرى وبشكل لا يقبله منطق ولا عقل ولا قانون!! القانونان هما القانون (49) لعام 2004 المتعلق بنظافة وجماليات المدن.. والقانون (55) لعام 2002 المتعلق بهيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية. وهنا نسأل: لماذا هذا الاستهتار.. وهذا العجز عن تطبيق قوانيننا التي نصدرها?!! ألم تضع الوزارات ذات العلاقة الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين التي تعدها, وتدافع عنها أمام مجلس الوزراء وأمام مجلس الشعب? إذاً.. لماذا لا تضع آليات عمل مناسبة لوضع هذه القوانين موضع التطبيق بعد صدورها? ولماذا تنساها أو تتناساها? إنها أسئلة مهمة تحتاج لإجابات عملية أكثر منها ورقية.أليس كذلك? althawra.tr@mail.sy |
|