|
|
دمشق غير ان آلية تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية اضافت عبئاً على الشركات والمؤسسات العامة وخاصة المصنفة اقتصادياً,والتي تعامل على حساب الربح والخسارة. فبدل ان يكون هذا الدعم من خلال احداث صندوق خاص بوزارة المالية لهذه الغاية يقوم بتقديم هذا الدعم من خلال سلة شروط يتم فيها التأكد من تحقيق نسبة القيمة المضافة التي يحققها المنتج الوطني وبالتالي منحه قيمة العلامة الممنوحة ضمن الميزات التفضيلية وذلك بعد فوزه في المناقصات العامة. إلا أن ما يحصل الآن هو غياب المنطق في تقييم احتساب القيمة المضافة لدى أغلب الجهات التي تقول انها حققت نسبة أكثر من 40% كقيمة مضافة. والمفارقة العجيبة بالأمر أن الجهة العامة التي اعلنت عن المناقصة مطلوب منها شراء موادها الأولية أو التجهيزات اللازمة لها بأقل الاسعار بنفس الوقت الذي تلزم فيه وفق الآلية الحالية المتبعة في منح الميزات التفضيلية للقيمة المضافة بشراء موادها وتجهيزاتها بأسعار أعلى من المنتجات العربية أو الأجنبية وتتحمل هي هذه الكلفة بالاضافة إلى كلفها الأخرى وبالتالي تضعف قدرتها التنافسية وتنخفض مبيعاتها ويتراجع اداؤها الاقتصادي وأكثر ما يتضرر من هذه العملية هوالقطاع العام لأنه ملزم بالشراء عن طريق المناقصات بينما القطاع الخاص يقوم بشراء مواده بشكل مباشر دون الحاجة إلى اعلان مناقصة أواستدراج عروض. أخيراً مع تأكيدنا على أهمية هذا القرار ودوره بدعم المنتج الوطني إلا أن آليته الحالية تحتاج لاعادة نظر ولابد من احداث صندوق أو مكتب بوزارة المالية لهذه الغاية يقوم على التحقق من تطبيق القيمة المضافة وفق آليات علمية وتقديم الدعم المطلوب بدلاً من تحملها اعباءً اضافية لشركات ومؤسسات عامة تحاسب على الربح والخسارة. |
|
