|
|
دمشق ويشير مدير حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة محمد العبد الله الى ازدياد الطلب على تسجيل العلامات والرسوم والنماذج لديهم خلال السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ اذ تم خلال الشهر الأخير من العام الفائت فقط تسجيل 72 علامة علماً أن الرقم الاجمالي وصل حتى هذا التاريخ الى 5446علامة,وعدد البراءات الممنوحة 5 من اجمالي 60 براءة والعلامات المجددة 16 من اجمالي 1297 علامة والنماذج والرسوم المسجلة 3 من اجمالي 229 نموذجاً والمجددة 4 من اجمالي 239 نموذجاً. والى جانب تزايد الاهتمام بالعلامات التجارية فإن ثمة ملحوظة أخرى جديرة بالاهتمام وهي ظهور ما يمكن تسميته ثقافة احترام هذه العلامات واعتبار ان حالات الغش والتقليد غير شرعية وندلل على ذلك عبر انخفاض مثل هذه الحالات فحسب العبد الله انخفض عدد شكاوى تقليد العلامات التجارية بشكل واضح اذ سجل العام الفائت 164 حالة تقليد علامة تجارية فقط مقابل 232 لعام .2006 وتدنت شكاوى تقليد براءة الاختراع من 35 حالة 2006 الى 5 حالات فقط لعام 2007 فيما ارتفعت شكاوى تقليدالرسم أو النموذج الصناعي من 10 حالات 2006 الى 31 حالة 2007 وفي المجمل فإن العدد الاجمالي للضبوط المنظمة زاد زيادة طفيفة ليصل الى 366 ضبطاً عام 2007 مقابل 333 ضبطاً عام .2006 ومؤخراً أثيرت نقاشات كثيرة في أروقة الشركات المساهمة حول تقويم العلامة التجارية عند طرح أسهمها للاكتتاب العام وتفاوتت الآراء حول هذا الموضوع تفاوتاً بينياً خصوصاً بعدما قامت بعض الشركات بتقويم علاماتها بأرقام اعتبرها بعض المراقبين فلكياً مشيراً إلى أن المبالغة في ذلك من شأنه أن يوقع المستثمر الذي يشتري السهم فريسة هذا التقويم غير الدقيق وحجتهم في ذلك أن شركاتنا حديثة العهد في اقتصاد السوق وبالتالي هي لم تصل الى مرحلة تبيع منتجاتها وخدماتها على أساس قوة وشهرة علاماتها التجارية بل على أساس آلية السوق والمنافسة القائمين على العرض والطلب في المقام الأول. في الوقت نفسه فإن فريقاً آخر يرى أن لامشكلة في تقويم العلامات التجارية طالما وجدت الشركة المالكة مشترين لها ويمثل هذا الاتجاه الخبير في الأسواق المالية الدكتور أسامة الأنصاري والذي يرى أن الشركة حرة في تقدير قيمة علاماتها وطرحها بمبلغ تعتقد أنه عادل ولكن لا أحد يجبر المستثمر على شراء أسهم هذه الشركة,عندما يشتري فهذا يعني أنه اشترى عن قناعة وبعد دراسته وهذا هو العنصر الأهم في المسألة. ويشدد الأنصاري على أهمية أن تعلن الشركات بكل افصاح وشفافية عن كل ما يتعلق بالعلامات الخاصة بها قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام وإن لم تفصح فإن ذلك معناه وقوع الغبن على المستمر والتحايل عليه وهو أمر غير جائز اطلاقاً.ومها يكن من أمر فإن تجارنا وصناعيين أخذوا يدركون الأهمية الكبيرة للعلامات التجارية كلما ازداد الانفتاح على الأسواق كلما زاد الاحتكاك مع الشركات العربية والعالمية والوطأة ستكون أشد كلما أبحرت منتجاتنا خارج الحدود وهنا تأتي أهمية خدمة العلامة التجارية وتعزيزها في أذهان العملاء المستهكلين خصوصاً في تلك الأسواق التي دخلتها هذه المنتجات حديثاً,فهل يكون موضوع العلامات التجارية محل تركيز واهتمام وعناية رجال الأعمال السوريين بعد أن عرفوا أنه أصلاً لايقل عن بقية أًصول الشركة وموجوداتها ان لم يزد عليها جميعاً? |
|
