|
|
دمشق وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية وهل ما زالت السلعة السورية تستحوذ على ما كانت تستحوذ عليه سابقاً من أسواق قالت مصادر اتحاد غرف التجارة إن مما لا شك فيه أنّ الصادرات الأساسية السورية تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الزراعية التي تتجاوز نسبتها 70% من إجمالي الصادرات السورية، ورغم الأضرار التي أصابت الاقتصاد السوري واثارها وما افرزته من عقبات أصابت حجم الإنتاج الزراعي في هذه الفترة من عمر سورية، وكذلك الإنتاج الصناعي الذي نُهبت آلاته ودُمّرت منشآته ومع ذلك ما زالت السلع السورية موجودة وتثبت وجودها بل وتأخذ مكانها الطبيعي في كل الأسواق التي كانت توجد فيها سابقاً على الرغم من كل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر. مصادر اتحاد غرف التجارة السورية وحول نظرة التجار السوريين وتقييمهم للواقع الاقتصادي السوري بعد سنوات أربع ونيّف من الحرب التي تشنّ على سورية واجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة قالت: بعد مرور هذه السنوات الأربعة والظروف شديدة الصعوبة التي أحاطت بالاقتصاد السوري، من مقاطعة أوروبية وأمريكية -وللأسف- عربية أيضاً بالإضافة إلى الحظر المفروض من قبل هذه الجهات على القطاع المصرفي السوري، فإن الاقتصاد السوري قد وضع في امتحان صعب للغاية، ولكن العاملين في الأسواق التجارية وفي الإنتاج الصناعي والتصدير أثبتوا حضورهم بكل جدارة وكفاءة كما تمكنوا من ممارسة عملهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي لو مرّت بها بلاد غير بلادنا لكان لها نتائج غير سليمة بل وكارثية ومع ذلك فإننا وقفنا صامدين ما تمكنّا من ذلك وحافظنا على الوضع الاقتصادي وإن كان بجهدٍ كبير جداً. وعن إمكانية القول بأنّ التاجر السوري عبر تنظيمه المعني ولا سيما اتحاد غرف التجارة السورية بات شريكاً في صنع القرار الاقتصادي قالت مصادر الاتحاد إن التاجر السوري عبر اتحاد غرف التجارة السورية عموماً وغرفة تجارة دمشق خصوصاً يقدم رأيه في حالتين اثنتين، أولهما إذا طلب منه حضور الاجتماعات التخصصية التي تناقش فيها المسائل والقضايا الاقتصادية والمعوقات التي تعترض العمل التجاري والاستيراد بالإضافة إلى الحالة الثانية حيث يقدم التجار وبشكل مستمر غير منقطع الدراسات والإحصاءات والاقتراحات حتى وإن لم تُطلب منه وبذلك يمكن القول اعتقاداً إن التجار السوريين شركاء غير أصلاء في صنع القرار الاقتصادي. |
|
