|
دمشق مدير الهيئة قال "للثورة" إن اللجنة غايتها المساعدة في تنظيم عمل شركات التأمين التكافلي (الإسلامي)، وقد تم خلال الاجتماع دراسة بعض الحالات التي تخص شركات التأمين التكافلية في سورية وبعض الاستفسارات ومساعدة الهيئة في معالجة هذه الإشكالات من وجهة نظر شرعية. وأضاف: لقد قمنا بدراسة المعايير الشرعية لتطبيقها على شركات التأمين الإسلامي بعد دراسة تجارب مختلف الدول في هذا المجال لرفع هذه المعايير الشرعية من اللجنة إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها بالطريقة القانونية اللازمة لتطبيقها على شركتي التأمين التكافلي الموجودتين حاليا في سورية كما تم مناقشة بعض الأمور التي تخص استثمارات شركات التأمين التكافلي بما يواكب الشريعة الإسلامية منها توزيع الودائع في البنوك الإسلامية، ونسبها ودراسة كافة القنوات الاستثمارية المتاحة لشركات التأمين بشكل عام، وإمكانية تطبيقها على الشركات الإسلامية ،حيث تبين أنه يمكن تطبيقها على شركات التأمين التكافلي ،مع مراعاة الشريعة الإسلامية في ذلك. وذكر أغا أنه تم مناقشة إمكانية اقتراض شركات التأمين بهدف شراء عقارات مملوكة لشركة التأمين التكافلي والاقتراض طبعا من البنوك الإسلامية كما دعت اللجنة إلى ضرورة توحيد طريقة عرض البيانات المالية الختامية لشركات التأمين التكافلي (نموذج موحد)،إضافة إلى دراسة موضوع أجر الوكالة وأجر المضاربة ،وهي طرق وصيغ للتعاقد بين شركة التأمين وصندوق حملة الوثائق، وبين أنه في شركات التأمين التكافلي البيانات المالية تنقسم إلى قسمين بيانات مالية لحملة الوثائق وبيانات مالية لحملة الأسهم كلا على حدة المساهمون يقومون بإدارة صندوق حملة الوثائق أي صندوق التبرعات، أو ما يسمى صندوق الأقساط ،مقابل إدارتهم لهذا الصندوق يأخذون أجراً يسمى أجر الوكالة ومقابل إدارتهم لاستثمار أموال الصندوق ،يأخذون أجر المضاربة ،وتم مناقشة توحيد طريقة تعامل الشركتين في هذا المجال ليتم تعميمه على هاتين الشركتين وكل الشركات التي ستؤسس لاحقا في سوق التأمين السورية. ونوه إلى إقرار البيان الشرعي الأول والذي يتحدث عن تعريف التأمين التكافلي وطريقة العلاقة بين المتبرع والشركة ،والتكيف الفقهي للتأمين التكافلي وأنواع التأمين التكافلي، بالإضافة إلى التزامات أطراف التأمين، وكيفية التعويض ومعالجة الفائض التأميني أو العجز التأميني ،وكيفية توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق، ناهيك عن كيفية انتهاء وثيقة التأمين وتصفية شركة التأمين التكافلي. |
|