وأضافت د.جبيلي: إن وزارة الصحة تعمل منذ ثلاث سنوات وفق خطة مدروسة لتعديل القانون القديم بالتعاون والتنسيق مع نقابة الصيادلة وإصدار قانون ينسجم مع النصوص والقوانين العامة في الدولة وأنظمة وزارة الصحة، وتمت الاستفادة من تجارب وأنظمة بعض الدول العربية في هذا المجال، كما اعتمدنا مايناسبنا من وثيقة لجنة مكافحة تزوير الدواء التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وعن أهداف القانون الجديد أوضحت د.جبيلي أن القانون الجديد يهدف لتنظيم تجارة الدواء والتعريف بالدواء المزور وتحديد الإجراءات القانونية والإدارية والتنظيمية وتوضيح العقوبات وتشديدها بحق المخالفين على اعتبار أن هذا الموضوع غير موجود بشكل واضح وصريح في القوانين الأخرى ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في /الأماكن والأشخاص/ العاملين في تجارة الدواء وصولاً إلى منع تزوير الأدوية والتلاعب بمواصفاتها، ويهدف القانون إلى تنظيم عملية استيراد وتصدير المنتجات الطبية والكيماوية وبيعها وتحديد صفات الدواء المزور وغير المرخص.‏