|
|
من البعيد وتدني الوعي بأهمية التحصيل العلمي وتبريرات أخرى غير موضوعية و أهمها الحاجة المبكرة لانخراط الأولاد في الحياة عبر تعلم المهن والحرف لكلا الجنسين، والأدوار النمطية للفتيات لقيامهن بالأعمال المنزلية دون التفكير بالعقوبات الواردة في تطبيق قانون إلزامية التعليم . ويلاحظ لدى استقراء دوافع التسرب المدرسي زيادته في المحافظات الشمالية والشرقية والمناطق النائية، رغم الحملات الاعلامية والتربوية لوزارة التربية وتعاونها مع منظمة اليونيسف للطفولة لأجل تعليم الفتيات بالمجان، وتوفير التعويض الملائم للمعلمات ومنحهن الحوافز التشجيعية إلى جانب الخيم المتنقلة في البادية السورية للحد من التسرب، وسنكون متفائلين في نجاح هذا المشروع للوصول إلى نتائجه المتوقعة والخروج بإحصائيات دقيقة عن تلك الظاهرة المتفاوتة من حيث النسب والحلول المقترحة على مستوى «التربية» والوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الحكومية المعنية. خلاصة القول ما زلنا بحاجة إلى اجراءات قانونية مشددة ورادعة بحق أرباب العمل في المشروعات الصغيرة التي تستقطب أعداداً لابأس بها للعمل فيها وبحق أهالي التلاميذ، لخفض حالات التسرب ومعالجتها، لضمان إعادة المتسربين إلى صفوفهم الدراسية بالطرق والوسائل الممكنة، وإجراء التعديلات الجذرية في قانون التعليم الالزامي الذي أضحى تعديله في غاية الضرورة وخاصة اذا ما علمنا أن هاجس التسرب المدرسي بدأ يشق طريقه إلى مدارس التعليم المهني. Mahjoob70@hotmail.com |
|
