|
|
الكنز والانطباع السائد أن الفوضى السعرية لا تعود الى التقصير الرقابي فقط وانما نتيجة قيام فئة بعينها من التجار باحتكار استيراد قائمة طويلة من السلع والمنتجات ومثل هذا الامر يقودنا للسؤال من جديد عن المصير الذي آل اليه قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهذا الاخير صدر خلال العام 2008 لكنه لم يترك بصمات ايجابية في صالح المستهلكين مع أن المضامين الاساسية لهذا القانون تقضي بضمان اخضاع الاسعار للمنافسة الحرة المتكافئة وغير المتأثرة بعمليات وممارسات بين القوى الاقتصادية والتي يمكن أن تتسبب باضرار ماديةومعنوية بالمستهلكين. ومع أن فئة بعينها من التجار غالباً ما تقف وراء فوضى الاسعار فإن وجهة النظر التي تصدر عن بعض الاقتصاديين وغرف الصناعة تشير الى أن الوصول الى اسعار عادلة ومنافسة حقيقية يستوجب أولاً خلق الشروط المواتية التي تساعد على الترجمة السليمة والمثلى لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فمن وجهة نظر البعض أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأولية ما زالت تزيد عن مثيلاتها في كثير من بلدان العالم كما أن هذه الرسوم كانت قد تبددت أو ألغيت ووصلت الى حدود الصفر بعد سريان مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وكذلك فإن ضريبة الدخل على الارباح ما زالت غير محكومة بالشفافية ما يجعلها الأعلى على مستوى الاسواق العربية. وكل هذا يعني أن الضرائب والرسوم تزيد من تكلفة المنتج وتساهم في حرمانه من الدخول بميدان المنافسة ورغم أن هذه الملاحظات قد تكون مشروعة وفي مكانها الصحيح لكنها لا تبرر ولا بأي حال من الاحوال الارتفاع الصاروخي للاسعار ويبقى مفهوم الاحتكار بمعناه الشامل يشكل سبباً جوهرياً ويتعين معالجته من خلال تفعيل قانون المنافسة الذي صدر على الورق ولم يتحول الى فعل مشخص. |
|
