محمد شهاب احد المهتمين والمختصين بتسويق الاسمنت قال: ان هذه التجربة لم تقدم النتيجة المطلوبة لجهة التسويق وبالتالي الكميات التي تم بيعها في السوق المعلن عنها التي لم تتجاوز 10 الاف طن على مستوى سورية وفي احسن احوالها خاصة اذا ما علمنا ان انتاج المؤسسة اليومي بحدود 20 الف طن فهذا يعني ان هناك عشرة الاف طن ستزيد عن الكميات المسوقة وبالتالي المخازين ستزداد بالاضافة الى ان باب الاستيراد مفتوح وهناك كميات تدخل عن طريق التهريب وبالتالي ستفقد معامل الاسمنت العامة جزءا من حصتها في السوق الداخلية وسيشكل ذلك عبئا على مصانع الاسمنت الحكومية وستتفاعل ازمة تسويق الاسمنت كما ان هناك مصنعا للقطاع الخاص سيباشر عمله خلال منتصف العام الجاري بطاقة انتاجية بحدود 3 ملايين طن سنويا اي ما يعادل 10 الاف طن باليوم وستخسر ايضا المؤسسة جزءا اخر من حصتها بالسوق وبالتالي ان هذه التجربة ليست ذات جدوى وتحتاج معامل الاسمنت الى حلول جذرية لمعالجة ازمة التسويق تبدأ مع وقف الاستيراد اوفرض رسوم اضافية اسوة بفرض الاسعار الاستئناسية على المستوردات لحماية الصناعة الوطنية والحد من عمليات تهريب الاسمنت من البلدان المجاورة وتفعيل دور مؤسسة عمران كونها المؤسسة المعنية بتسويق الاسمنت ولديها مراكز في كافة انحاء القطر لضمان وصول المادة الى المواطنين بالسعر والتوقيت المناسبين.‏