|
|
لوموند لكن يمكننا أن نحد الحديث باعتباره واقعاً مفجعاً للسقوط الحر لمؤشرات البورصات والمبادلات التجارية للمنتجات الصناعية مروراً بالاستثمارات وأخلاق الادخار. بعد الانهيار المالي الكبير الذي انتهى عام 2009 بجوأكثر لطفاً من بدايته، إذ وبشكل عجيب استطاع اجتياز الأسوأ، واستطاع تجاوز الانهيار المالي لقد كان عام 2009 عاماً مريعاً وبالنسبة للإيديولوجيين فإن ما ساعد على إنقاذ النظام هو العمل الذي قامت به الدول والبنوك المركزية، إلا أننا لايمكن أن نعتبر ما حدث انهياراً جديداً وكبيراً، إنما مجرد ركود اقتصادي، فجميع الدول الكبرى الغنية استأنفت حركة النمو الاقتصادي (ماعدا إسبانيا وإنكلترا اللتان لاتزالان تدفعان ثمن أخطائهما العقارية)، فالصين عادت لنشاطها بسرعة إلى حد الاستعداد لسباق اليابان على المركز الثاني في الاقتصاد العالمي. والآن حان وقت الاستقرار الكبيرمن أجل استعادة نموذج الاقتصاد مع هذا كله يصعب الجزم باستمرار حول الاستقرار الواسع، لأننا لا نعلم ماالعواقب التي تنتظرنا غداً. يؤكد المراقبون المتفائلون حدوث قفزة كبيرة، أما المتشائمون فهم مقتنعون باقتراب سقوط جديد، ويتوقع المعتدلون حدوث دورة اقتصادية ضعيفة لكن كل هذه الفرضيات لاتفيدنا بشيء، ومن الأفضل أن يضع سوق المال بوصلتها الصغيرة لتتمكن من إصلاح سيرتها وسط الانهيار. أما بصدد الانهيارات فلابد لنا أن نتابع بانتباه مايحدث بجانب القلعة. فعلى غرار مايحدث على خشبة المسرح حيث يظن الكثير من المشاهدين أن الكوميديين يسيرون نحو التراجيديا، كذلك في الأحداث المالية بالرغم من تصويت البرلمان على الموازنة إلا أن الحذر عند البنك المركزي الأوروبي وبروكسل ووكالات التأشيرات والاستثمارات الخارجية إزاء سياسة تخفيض العجوزات التي أعدها السيد بابا ندريو لايزال قائماً. يوم عيد الميلاد جددت قيمة الفوائد ولمدة عشر سنوات بين اليونان وألمانيا 2،4٪ ببساطة استدانة الدولة الألمانية بنسبة 5،7٪ يعتبر هذا الفارق كبيراً في دولتين تتعاملان بعملة واحدة، وهذا الفارق قد يزداد بحال تدهورت الحياة الاجتماعية أكثر. فيما وراء هذه النسبة الـ 3٪ قد تجد اليونان نفسها في وضع جرح، وكذلك إيرلندا وإسبانيا، وكل منظمة اليورو. لكن لايمكن أن يتقرر مصير الاقتصاد العالمي بهذا الشكل فكل واحد فينا شعر به بعد انعقاد اجتماعي الدول العشرين، وكل واحد فهمه جيداً، بعد قيمة كوبنهاغن، حيث أهينت أوروبا في هذه الدولة الخيالية التقت الولايات المتحدة والصين أي الدولة الاقتصادية الأولى والثانية في العالم، هذه الدولة العظمى (الصين) التي يصل عدد سكانها إلى 1،7 مليار نسمةربطت بين أفضل جامعات العالم والمعامل الأكثر فعالية عالمياً، المبتكرون أصحاب المصانع، المستهلك والمنتج، المدين والدائن، هذا وقد تكون نسبة النمو ثابتة. من جانب الصين، لابد أن ننظر إلى أسعار العقارات في المدن الكبرى، ففي منطقة شينزهين قفزت أسعار الشقق القديمة بمقدار 21٪ خلال سنة واحدة. وهذا الامر كان مؤشراً لبداية فقاعة المضاربات ولتغذية الشك حيث إن 10٪ من قيمة النماء كان متكلفا اكثر مما هو مضر، من الجانب الاميركي، كنا نلاحظ أنه في أول يوم جمعة من كل شهر كان احصاء البطالة يزداد حيث ارتفعت النسبة من 5٪ إلى 10٪ وذلك منذ بداية حدوث الأزمة. عودة النشاط لم يترافق بالتوظيف، وهذا ما كان يخشاه أغلب الخبراء لأن هذا يعني بالنسبة لهم عودة النشاط ولكن دون استهلاك ولم يعد هناك إلا العدد القليل من الناس الذين حافظوا على نقائهم ولكنهم متوهمون ليفكروا أن الاقتصاد العالمي اليوم سيستغني عن المستهلك الاميركي. وبهذا لابد من مراقبة قيمة ديون الخزينة الاميركية، تلخص قيمة ملك المؤشرين (داوجونز) جميع مشكلات الاقتصاد العالمي: مخاطر التضخم النقدي، صلابة البنوك, قدرة الدول على وفاء ديونها، العلاقات بين واشنطن وبكين. قيمة الدولار، الخ .. وارتفاع قيمته يجزم في كل شيء بفرض ارتفعت قيمته كثيرا ستعاني الدول الصناعية في موازنة نهاية الشهر والشركات في استثماراتها. في واشنطن، أثينا وغيرهما سيكون عام 2010 هو عام سوق السندات، قال جيمس كارفيل في أحد الأيام:« كنت احب فيما مضى أن أتقمص شخصية رئيس الولايات المتحدة أو البابا أو بطل كرة سلة لكني أريد من الآن فصاعدا أن أعود إلى سوق السندات هكذا يمكنك أن ترهب كل العالم»، ولم يقل بابندريو عكس ذلك!! |
|
