|
|
مجتمع قبل أيام قدمت الى جريدتنا سيدة من ريف حلب لننشر لها مشكلة تعرضت لها، وتلك السيدة لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها، وهي واحدة من ثلاثة عشر ولدا، منهم تسع بنات، وتلك السيدة لم تأت لوحدها بل برفقة عمها والد زوجها وهذا طبيعي لأنها طفلة وبالكاد تكتب، وبينما يحدثني عمها عن الحادث الذي تعرضت له ، كنت أفكر بخطر التزايد السكاني بالأمس أيضا أعلن السيد محافظ ريف دمشق ان معدلات النمو السكاني في المحافظة بلغت 3.4٪ وهي الاعلى على مستوى القطر، وهي نسبة عالية ولا تتوافق مع مقدرات المحافظة، لأن رقعة المحافظة الواسعة والتي تبلغ 18 ألف كم2 مبينا ان 73٪ من هذه المساحة بادية و 27٪ منها 15٪ سكناً والباقي رقعة خضراء يجب الحفاظ عليها وزيادة المساحات المزروعة وحمايتها من التعديات، كما ذكر المحافظ في نفس الخبر. ومحافظة ريف دمشق لا تزيد معدلات النمو السكاني فيها كثيرا عن محافظات حلب والرقة والحسكة، مما يشير وبوضوح أننا نسير نحو الانفجار السكاني، نتيجة التزايد غير الطبيعي في عدد السكان، ورغم ما تعلنه الحكومة من حملات لتنظيم الأسرة، الا أن ذلك التزايد خارج أية رقابة حكومية أو ذاتية، لأنه لايلحظ الخطر الأكيد، من جراء تلك الزيادات المستمرة والتي تعتبر الأعلى في العالم . والتي ستتعثر معها أية تنمية، كما تسببت بازدياد حدة البطالة، وتدني التعليم. لدرجة يمكن وضع اشارة استفهام أمام قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان. فبالاضافة لزيادة عدد السكان بوتيرة عالية لدرجة الخوف، هناك التغير المناخي، فإذا كان عدد السكان في سورية قد تضاعف أربع مرات خلال الأربعين سنة الماضية، فإنه سيتضاعف أكثر خلال السنوات القادمة، مما سيزيد من العبء الواقع على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرهقها، الى درجة يمكن أن تقف. صحيح أن الحكومة دقت ناقوس الخطربعد الارتفاع غير المعقول في معدل الولادات، وأطلقت الهيئة السورية لشؤون الأسرة تقرير حالة السكان ويضم مؤشرات واضحة، كما دعا رئيس الحكومة قبل أشهر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكمية والنوعية المتكاملة والمؤثرة في اتجاهات النمو السكاني. وطلب من وسائل الإعلام ورجال الدين إلى لعب دور يسهم في تعميق الوعي المجتمعي والتنبيه لمخاطر وسلبيات التزايد السكاني غير المدروس لافتاً لأهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات لتعزيز التوجهات الحكومية الرامية للمواءمة بين النمو السكاني وعملية التنمية. وقبل أقل من شهر أطلقت وزارة الاعلام الحملة الإعلامية لتنظيم الأسرة وصحة الأمهات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان. وصرح فيها السيد وزير الاعلام بخطر الزيادات السكانية وضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة لإيجاد الحلول لها وتوعية الأسرة لأهمية تنظيم وتحديد النسل والتوعية بضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة وتعريف الأسر بأن زيادة عدد الأولاد يستنزف كل إمكانياتها مشيراً إلى دور رجال الدين بالتوعية إلى هذه المشكلة. الا أنه وعلى أهمية كل تلك الدعوات فانها تبقى قاصرة ما لم تقترن بتدخل اجرائي من قبل الحكومة، ليس أقله منع الأزواج من انجاب عدد محدد، ربما واحد مثلا! وأن يعاقب من يتجاوز ذلك العدد. لأن خطر التزايد السكاني في سورية أكبر من رغبة زوج بانجاب ولد ذكرا، أو رغبة امرأة بربط زوجها، بل هو خطر حقيقي لا مزاح فيه، ولنا في مصر مثلا عبرة. وان الحد من النسل واجب وطني من صلب عملية التنمية. واذا كنا نحشر في الصف مايفوق طاقته في سنة 2010، فكم سيكون عددهم في سنة 2025؟؟ وقبل ذلك كيف ستؤمن الحكومة الغذاء للقادمين الجدد منهم خمسة عشر مليوناً في خمس محافظات سورية هي دير الزور والرقة والحسكة وحلب وادلب هم في هذه السنة ستة ملايين نسمة . كل ما كتب من قبل هذا المقال، ومع كل النشرات والحملات، لاأعتبره يحل قضية السكان ما لم تصدر الحكومة قوانين صارمة وعقوبات مانعة للانفجار السكاني، لأنه خطر علينا أن لانقف مكتوفي الأيدي حياله. |
|
