|
|
ترجمة بعد إصدار المجلس قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.وذكرت صحيفة هآرتس أن وزارة الخارجية أوعزت لممثل إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بقطع كل العلاقات فورًا وتجاهل جميع المكالمات الهاتفية من رئيس المجلس. وأوردت صحيفة معاريف أيضا :»تعقيبا على قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان جاء من وزارة الخارجية الإسرائيلية ما يلي: «قرار مجلس حقوق الإنسان هو قرار آخر هاذٍ من مصنع المجلس، الذي يستغل كأداة لحث خطوات سياسية أحادية الجانب بدلا من حث حقوق الإنسان.. بدلاً من الحل الوسط كما جاء في بيان الوزارة: «التوجه الى مؤسسات دولية يخرق الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين. لو أراد الفلسطينيون حل مسألة المستوطنات، لتوجهوا بلا إبطاء الى المفاوضات المباشرة وبدون شروط على المسائل الجوهرية في إطار اتفاق شامل. خيارهم الصريح لدفع المواجهة والاستفزاز الى الأمام بدلا من الحل الوسط والمصالحة ليس سوى إستراتيجية هدامة على الأسرة الدولية أن ترفضها بالقطع». والى ذلك عقب نتنياهو على القرار بقوله: «هذا هو ذات المجلس المزدوج الأخلاق مع الأغلبية التلقائية ضد إسرائيل. هذا مجلس يجب أن يخجل من نفسه. ليس لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أي صلة مهما كانت بحقوق الإنسان. وقال يغال بالمورالناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية «اتخذت وزارة الخارجية قرارا بقطع علاقات العمل مع المؤسسة» مضيفا انه لا يزال يجب ان تبلغ إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بقرارها.وأضاف «لن يكون هناك علاقات عمل معهم او محادثات او تمرير أوراق او زيارات او تبادل للمعلومات او حضور اجتماعات فهذه أعمال لن تحدث».وكان وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قال الأحد ان بلاده تنوي وقف تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة. أثار استياءنا وذكرت يديعوت احرنوت ان هذا المجلس أثار استياء إسرائيل بعد ان أعطى الخميس الضوء الأخضر لإنشاء أول بعثة تحقيق دولية مستقلة حول تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.وقال ليبرمان من سنغافورة للإذاعة الإسرائيلية العامة ان «هذه الهيئة المنافقة لا علاقة لها بحقوق الإنسان. من الواضح أنها منحازة وغير موضوعية وليس لدينا اي سبب يدفعنا للتعاون معها».وأضاف «لن نكون طرفا في هذه المهزلة لان 70% من قرارات هذا المجلس معادية لإسرائيل. نعتزم الطلب من الدول الحرة مثل الولايات المتحدة الانسحاب منها».وإسرائيل ليست عضوا في هذا المجلس لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات, ولا يمكنها التصويت فيه او تقديم مذكرات. ويذكر انه جرى تبني القرار من قبل مجلس حقوق الإنسان بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت بينهم ايطاليا واسبانيا. وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.ويطالب القرار بإرسال «بعثة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشان تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني». و يعد القرار الثاني الذي تتخذه إحدى المنظمات الدولية بعد قرار اليونسكو بقبول فلسطين عضواً كاملاً فيها والذي يقابل بردة فعل هستيرية من قبل الساسة في الكيان الصهيوني ،بالرغم من الدعم الأمريكي والا وروبي والتغطية الكاملة على جميع الممارسات الإسرائيلية من قتل وتدمير للبيوت ومصادرة الأراضي وعمليات الاعتقال الفردي والجماعي بحق الشعب الفلسطيني في مجلس الأمن والذي تجلى في حالات عدة باتخاذ «حق الفيتو» من قبل ممثلي الإدارات الأمريكية المتعاقبة ، وهو ما جعل إسرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق القوانين والأعراف الدولية ويشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان لم يقرر بعد ماهية اللجنة وصلاحياتها ولامن سيرأسها وما هو المدى الزمني لتشكيل اللجنة، وفي إسرائيل يخشون أن تعيد هذه القضية إسرائيل إلى واجهة الأحداث مثل تقرير لجنة غولدستون والذي أدى إلى تدهور مكانة إسرائيل على مستوى العالم. خطوات عقابية ومن ردود الأفعال الإسرائيلية كما أوردت معار يف :»إسرائيل تدرس إمكانية اتخاذ سلسلة من الخطوات العقابية تجاه السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في المستوطنات. وقد بادرت السلطة الفلسطينية الى القرار وحثته، بمساعدة دول عربية وإسلامية أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ومن ضمن ردود الافعال الإسرائيلية على فرار المجلس ذكرت صحيفة معاريف ان ثلاثة وزراء على الأقل في مجلس حكومة نتنياهو المصغر«الثمانية »يؤيدون تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل كل شهر للسلطة الفلسطينية. وعلى حد قول موظف إسرائيلي كبير – فان وزير الخارجية افيغدور ليبرمان ووزير المالية يوفال شتاينتس ووزير شؤون الإستراتيجية موشيه يعلون يعتقدون بان على إسرائيل أن تعاقب السلطة الفلسطينية على مبادرتها لمشروع القرار الذي اتخذ في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في المستوطنات. هذا وسينعقد محفل الوزراء الثمانية في القدس اليوم للبحث في سلسلة أمور سياسية وأمنية بما فيها أيضا الرد الإسرائيلي على قرار مجلس حقوق الإنسان. مسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أشاروا الى ان لجنة التحقيق لن تحظى بالتعاون من جانب إسرائيل. تشكيلة اللجنة وتفويضها لم يتحددا بعد، ولكن منذ نهاية الأسبوع تقرر في مكتب رئيس الوزراء بان إسرائيل لن تسمح بدخول لجنة التحقيق الى أراضيها. احتجاج ضد بلجيكا والنمسا وفي نفس السياق قدمت إسرائيل رسميا احتجاجاً ضد بلجيكا والنمسا، وستقدم احتجاجاً ضد النروج وسويسرا بعد التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمصلحة تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاستيطان. وقال مسؤول حكومي إسرائيلي لوكالة فرانس برس أن الاحتجاج الإسرائيلي قدم إلى سفراء بلجيكا والنمسا في إسرائيل اللذين استدعتهما وزارة الخارجية في القدس أول من أمس. وأضاف: «سنقدم احتجاجاً أيضا للنروج وسويسرا». وأوضح ان «غالبية الدول الأخرى التي صوتت لمصلحة إنشاء هذه اللجنة، هي جزء من الغالبية الإسلامية المعادية دائماً لإسرائيل». وهذه المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق تحقيق دولي في الاستيطان، ما اثار غضب إسرائيل التي قررت قطع الاتصالات مع مجلس حقوق الإنسان أول من أمس، علماً أنها ليست عضواً في هذا المجلس، لكن يحق لها إبداء الرأي في بعض الحالات، ولا يمكنها التصويت فيه أو تقديم مذكرات. وأكد سفير الولايات المتحدة في إسرائيل دان شابيرو للإذاعة الإسرائيلية انه يفهم القرار الإسرائيلي، قائلاً: «افهم المشاعر الإسرائيلية تجاه هذا المجلس، انه مؤسسة مهووسة بإسرائيل، وتركز بشكل غير عادل على إسرائيل». وتابع ان المجلس «يستثني العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تستدعي الاهتمام»، مندداً بالموقف «الأكثر نفاقاً» الذي اتخذه المجلس. الصحافة الإسرائيلية هاجمت هي الأخرى قرار مجلس حقوق الإنسان واعتبرته في عداد الجهود التي تهدف إلى عزل إسرائيل دوليا فقد كتبت معاريف: ماذا يوجد بعد للتحقيق فيه في موضوع المستوطنات لم يسبق أن حقق فيه في تقرير البؤر الاستيطانية لتاليا ساسون؟ ماذا ستكشف عنه النقاب لجنة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بمس المستوطنين بحقوق الفلسطينيين لم يسبق أن نشر في التقارير الدورية لمكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في المناطق (OCHA)، او في مواقع الانترنت للسلام ألان، بتسيلم، يوجد قانون، بمكوم، او نحطم الصمت؟ يكفي التصفح لأرشيف الالتماسات للمحكمة العليا وأرشيف الصحف للقول ان المستوطنين، بمساعدة حكومات إسرائيل على أجيالها، يسلبون أراضي الفلسطينيين، يضيقون خطاهم وينغصون عيشهم. خسارة على النفقات التي ستصرف على لجنة التحقيق. مصير غولدستون إذن لأي غرض يحتاج الفلسطينيون هذه اللجنة؟ فهم يعرفون بأنه لم تخرج أي منفعة لهم من تقرير غولدستون على حملة رصاص مصبوب؟ من الصعب التصديق بان الفلسطينيين كفوا عن نسيان هجمة حكومة نتنياهو والكونغرس الأمريكي، في أعقاب طلبهم الفاشل تلقي العضوية في الأمم المتحدة ونجاحهم في العضوية في اليونسكو. لا يحتمل أن يكون زعيم واعٍ كالرئيس محمود عباس لم يأخذ بالحسبان الاعتبارات التي سيتخذها أصدقاء نتنياهو في الكونغرس في واشنطن من التوجه لاحدى المؤسسات الأكثر كرها على السياسيين الأمريكيين. أفلا يعرف بان الجمهوريين ينقبون من تحت الأرض عن المعاذير لتجميد التبرعات للسلطة الفلسطينية؟ وكتب عقيبا الدار في هارتس يقول :” أن دولا أخرى كاسبانيا، ايطاليا، تشيكيا وبولندا، والتي تعد حقوق الإنسان مسألة مركزية في سياستها الخارجية من غير المتوقع أن تستجيب لطلب إسرائيلي بالانسحاب من المجلس. “مجرد التفكير بان دولا غربية صديقة لإسرائيل تعارض المستوطنات، تنسحب من مجلس حقوق الإنسان بسبب لجنة تحقيق في المستوطنات هو تفكير غريب وعجيب”، قال مصدر في وزارة الخارجية. |
|
