|
|
مجتمع وفي هذا الإطار كانت هناك جهود مشتركة وتعاون وثيق بين جهات عديدة، تعمل من أجل النهوض بمستوى الأداء في الصناعات السورية والحفاظ على البيئة في آن واحد من خلال منظومة عمل متكاملة تسعى للحصول على طاقة متجددة. ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون البيئة وهو المؤتمر السادس لإدارة المياه والطاقة والنفايات بالتعاون مع جامعة تشرين ومجموعة الجودة للدراسات تحت شعار(الاستثمار في استدامة الطاقة والمياه) وقد تحدثت الدكتورة كوكب الداية خلال المؤتمر عن أهمية استخدام الأصول الطبيعية بشكل مستدام وصونها مثل النظم الايكولوجية للأرض والتقليل من الفقر المستديم في نطاق العديد من القطاعات المهمة كالزراعة والتحريج والمياه العذبة والطاقة، وأنه يمكن للاقتصاد الأخضر تحقيق فوائد بيئية واجتماعية كبيرة، وبينت الوزيرة أن التوجه نحو الاستثمار البيئي من خلال استخدام الطاقات المتجددة ليس ترفاً بل هو ضرورة وطنية لضمان الأمان الطاقي وإطالة مدى استنفاذ الوقود الأحفوري وتخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن انبعاثات الغازات الدفيئة. واستعرضت الداية الإجراءات والسياسات والبرامج التي قامت بها الحكومة بهدف تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستثمار البيئي لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة قامت وانطلاقاً من مهامها والتزاماتها تجاه المجتمع والوطن، بتنفيذ العديد من الخطوات لتحسين العمل البيئي في سورية وتشجيع الاستثمار البيئي من خلال طرح العديد من المشاريع الصديقة للبيئة في مؤتمرات الاستثمار الوطنية، كمشاريع توليد الطاقة من مصادر الطاقات المتجددة. من جانبه أكد الدكتور موسى السمارة عميد المعهد العالي لبحوث البيئة في جامعة تشرين،على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذه الظروف في دمشق قلب العروبة النابض بالحب والعطاء، والحرص على مصالح الأمة وأرضها المعطاءة والموارد الطبيعية والبشرية،هكذا رسم وضمن السيد الرئيس بشار الأسد بخطاباته وحدد بوضوح الطريق الأمثل الذي يجنب الأمة مخاطر الفوضى الخلاقة التي نشهدها في معظم الدول العربية ، والتي رضخت للمستعمرين الجدد. يعتبر المؤتمر السادس لإدارة المياه والطاقة والنفايات ،ترجمة حقيقية لتنفيذ استراتيجية التنمية البيئية في بلدنا ،ومن خلال التشاركية بين قطاع الأعمال العام والخاص ،حيث قطعت الجامعة مرحلة متقدمة في هذا الاطار لتحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع،وحظيت بدعم الحكومة وكانت ترجمة حقيقية لنهج التطوير والتحديث الذي يقوده ويرعاه السيد الرئيس بشار الأسد للوصول الى سورية المتجددة. تأتي أهمية هذا المؤتمر كمحور رئيس دعماً لاستراتيجية التنمية الزراعية والصناعية والبيئية في سورية ،وتعتبر من أهم ضرورات النمو الاقتصادي ،حيث يعتبر حسن استغلال المخلفات الثانوية الزراعية والصناعية المختلفة ،لتصبح مواد ذات قيمة اقتصادية عالية من خلال ترشيد استخدام الموارد وتطبيقاتها للحصول على الطاقة البديلة والمتجددة ،وإيجاد السبل الكفيلة للوصول الى مياه نقية للشرب ،وللحصول على المياه النظيفة للإنتاج الزراعي ،والتوسع بالمشاريع التنموية للموارد المائية،والاهتمام بمياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها من خلال زيادة وفعالية محطات المعالجة. إن حل هذه المشكلات يكمن في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر ،لما له من فوائد اقتصادية وصحية واجتماعية للمياه ،وكيفية تحسين ادارتها لتحقيق الاستدامة للجميع ،وذلك من خلال اصدار القوانين اللازمة والعمل على تطبيقها ومحاسبة المقصرين ،وأكدت المادة السابعة والعشرون في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012م ، أن ( حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن ). وقد أشار السيد ماجد شرف مدير عام مجموعة الجودة للدراسات إلى أن أفضل الاستثمارات هو الاستثمار في البيئة فهو الاستثمار الرابح بكل الاتجاهات التنموية والاقتصادية والزراعية والاجتماعية لأهمية البيئة في عصرنا اليوم ،ولا تحتاج إلى مواد أولية ولا مستودعات لها تكاليف إضافية تستنزف من الأرباح ولايوجد فيها هدر ولا مشكلات في التسويق. فهذا الاستثمار المستدام الذي لا يتوقف في مختلف الظروف زيادة الطلب على مخرجاته. وأهم هذه الاستثمارات هو الاستثمار في الطاقة النظيفة البديلة والمستدامة على الطاقة التقليدية الاحفورية. وأيضاً لا يقل أهمية الاستثمار في إعادة تدوير المياه في التخفيف من الهدر والتبذير والاستهلاك فيها وهي الثروة الهامة لاستدامة الحياة ،ناهيك عن معالجة آثارها الكارثية على البيئة من المخلفات المتنوعة. وهذا الاستثمار يوفر فرص عمل كثيرة لا يستهان بها . وإننا نتطلع في مؤتمرنا هذا للتشجيع على العمل في الاستثمار البيئي والعمل على مناقشة المعوقات إن وجدت . وسوف يناقش الخبراء والمختصون في هذا المؤتمر قوانين الاستثمار في البيئة من عدة جهات ، وسوف نطلع على الجوانب العلمية لبعض المشاريع البيئية ونستمع لتجارب عملية تستثمر في النواحي البيئية. ويسعدنا من خلال هذا المؤتمر إطلاق مشروع إقامة مركز بحثي للتوثيق العلمي والفني وخاصة في المجال البيئي من خلال مذكرة تعاون بين جامعة تشرين ومجموعة الجودة للدراسات / استشاري ، أخيراً نتمنى من الله التوفيق والنجاح لمؤتمرنا هذا. وقد شارك في أعمال المؤتمر ممثلون عن الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وممثلون عن المنظمات الشعبية والجامعات، إضافة إلى ممثلين عن المنشآت الصناعية والسياحية والجمعيات السكنية والمدن الصناعية وغيرها . |
|
